ملف حريق المركب الفلاحي ببدرونة: سبع بطاقات إيداع بالسجن في انتظار استكمال الاستنطاقات

في معتمدية بوسالم ورئيس الحراس وذلك على خلفية الحريق الذي شبّ بأحد مخازن العلف المخصص لأبقار المركب التابع لديوان الأراضي الدولية وفق مصادر أمنية وأخرى إدارية.
وقد تعهدت الفرقة العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني التي انطلقت في الابحاث والإجراءات، التحقيق المعمق بعد تعهد أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة واستكمال بقية الإجراءات للوقوف على حقيقة الواقعة ومن يقف وراء عمليات الحرق المتواترة والتي تطال المركّب منذ سنوات والتي تسبّبت في خسائر مادية هامة.
وكانت تقارير إدارية قد اشارت الى وجود اخلالات خطيرة ترتكب في حق المركّب التابع لديوان الأراضي الدولية والذي يمسح نحو 1750 هكتارا من الأراضي الخصبة والذي يعيش تحت وطأة خسائر تقدر بنحو 150 الف دينار شهريا، فضلا على حالة من التسيّب والفوضى وسوء التصرف غير مسبوقة في تاريخ المركب.
وتعود اطوار هذه الحادثة الى تاريخ 23 جويلية المنقضي حيث اندلع حريق بالمركب الفلاحي الصناعي ببدرونة من معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة وأتى على نحو 7000 قطعة من التبن المخزن حديثا قرب اسطبلات الأبقار التابعة للمركب. هذا وقد رجّح مدير المركب عماد العانسي، أن يكون الحريق بفعل فاعل، مشيرا إلى أن الحادث سبقه احتجاج عدد من عمال المركب العرضيين على عدم تمكينهم من خروف العيد الذي يتمتع به سنويا العملة القارون دون غيرهم.
وللتذكير وحسب ما توفر من معطيات ىفإن هذا الحريق ليس الاول من نوعه الذي يتعرض اليه المركب قثد شهد حريقا مماثلا في ماي المنقضي أتى على نحو 10 آلاف قطعة من العلف الأخضر (قرط) بقيمة تناهز 80 الف دينار وسط عجز مالي للمركب.
وبالعودة الى الملف القضائي فقد تم ايداع جميع الموقوفين بأحد سجون ولاية الكاف تحسّبا لمخاطرعدوى فيروس الكورونا من جهة اخرى يواصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف استنطاق مجموعة أخرى من العملة خاصة بعد ان كشفت التصريحات الأوّلية عن وجود حجم اخلالات وتجاوزات لافتة تستوجب المتابعة والتحقيق وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد أذن في الرابع والعشرين من الشهر المنقضي بفتح بحث أمني تعهّدت به الفرقة العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة التي تولت إجراء معاينة ميدانية لمسرح الجريمة.