واقعة «اعتداء أعوان امن على محامية» في مركز الامن الوطني بالمروج: النيابة العمومية تتعهد بالملف وفرقة حرس العوينة تباشر الأبحاث

بمباشرة الأبحاث والتحريات في واقعة «اعتداء أعوان امن على محامية بمركز الشرطة بالمروج 5».
أثارت واقعة تعرض إحدى المحاميات إلى العنف المادي واللفظي من قبل أعوان امن اثناء قيامها بمهامها بمركز الشرطة بالمروج 5 حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المحامين الذين عبروا عن مساندتهم المطلقة لزميلتهم. وقد لاقت الواقعة حملة من التضامن والمساندة من مختلف الهياكل وعلى راسها الجمعية التونسية للمحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
النيابة العمومية ببن عروس تتعهد
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس ماعد وكيل الجمهورية عمر الحنين، ان النيابة العمومية قد تلقت شكاية جزائية من قبل احدى المحاميات من اجل تعرضها الى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل اعوان امن بمركز الشرطة بالمروج 5.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب، ان النيابة العمومية قد تعهدت بالملف وأذنت صباح أمس الأربعاء الموافق لـ5 أوت الجاري، للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث من إجراء التساخير اللّازمة والاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة وإجراء السماعات لكافة المعنيين بالأمر في انتظار أن تتم إحالة الملف، بعد استكمال الأبحاث والتحريات الأولية، على أنظار المحكمة.
وقد أدانت الهيئة الوطنية للمحامين «الاعتداء العنيف والسافر الذي تعرضت له الأستاذة نسرين القرناح حال قيامها بواجبها المهني في الدفاع عن منوبها بمركز الأمن الوطني بالمروج 5 ببن عروس الثلاثاء الفارط والذي تمثل في ممارسة العنف اللفظي والمادي والمعنوي ضدها من قبل رئيس المركز واحد الاعوان بعد غلق المكتب عليها والاعتداء عليها بالعنف الشديد وبضرب رأسها عديد المرات على الجدار وسقوطها مغشيا عليها مما تسبب لها بارتجاج في الجمجمة» وفق ما أوردته في بيان لها أمس الاربعاء.
واعتبرت ان ما حدث «يعدّ تعديا على المحاماة وعلى حق الدفاع طبق مقتضيات القانون عدد 5 لسنة 2016».
ودعت الهيئة وزير الداخلية الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومحاسبة من قاموا بالاعتداء لحماية وصيانة حرمة الدفاع.
تحركات احتجاجية في الأفق
من جهتها أكّدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان تعرض الأستاذة نسرين القرناح المحامية بنابل أثناء أداء واجبها المهني ظهر اول أمس الثلاثاء الموافق لـ4 أوت الجاري إلى الإعتداء المادي والجسدي واللفظي، من قبل مجموعة من الأمنيين بمقر مركز الشرطة بالمروج 5 . واعتبرت ان «هذه الحادثة إعتداء على المحاماة وعلى المرأة التونسية وعلى حق الدفاع وعودة إلى مربع الدكتاتورية ودولة البوليس».
ودعت وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس إلى تحمل مسؤوليته وإحالة المعتدين على القضاء واتخاذ كل الوسائل الضرورية حماية للحقوق والحريات وتصديا لإستشراء الجريمة ومزيد تفشي سياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإقرار مقاطعة كل الأعمال لدى باحث البداية إلى حين تتبع كل الأمنين الضالعين في إعتداءات على المحامين.
من جهة أخرى أعلنت الجمعية عن تنظيمها لسلسلة من التحركات الإحتجاجية واتخاذ جميع الوسائل المتاحة إلى حين تتبع المعتدين ومقاضاتهم طبق القانون، مشددة على أن «هذه الحادثة وسابقاتها لا يمكن أن تمر مرور الكرام وأنه لا مجال للتجاوز ولا التعتيم فيها».
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على الخطّ
عبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن تضامنه المطلق مع الأستاذة نسرين قرناح وعدد من النساء الأخريات على غرار الفنانة أماني السويسي والنائبة عبير موسي اللاتي تعرضنا للعنف المادي والجسدي والمعنوي بشكل مجاني.
واستنكرت في بيانا لها أمس الأربعاء «عودة موجة العنف ضد النساء قبيل أيام من موعد الاحتفال بعيدهن الوطني وتاريخ اصدرا مجلة الأحوال الشخصية مفخرة كل التونسيين والتونسيات في محاولة رمزية بائسة للمس من مكتسباتهن».
ودعا الاتحاد النيابة العمومية الى القيام بدورها في ظل ما يحملها به القانون من إجراءات واليات تكفل حماية النساء من العنف وتقطع مع التطبيع مع الخطابات العنيفة ضدّهن وخاصة منهن الناشطات في الحقل السياسي.