آلاف القضايا المتشعبة منشورة لدى القطب القضائي المالي: قريبا تركيز وحدتين أمنيتين مختصتين في قضايا الفساد وفتح باب الترشح لخطة مساعد فني

أو على المستوى البشري وكل ما يتطلبه من إمكانيات لإصلاح المنظومة القضائية بصفة عامة حتى يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه ويحقّق النتائج المرجوّة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي متعهد الى اليوم بآلاف الملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري المحالة عليه من عديد الجهات على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة وغيرها وذلك يتطلب جهدا مضاعفا من أجل الفصل في هذه القضايا المتشعبة والتي تتطلب تدقيقا في التقصي والتحقيق لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات،في هذا الإطار من المنتظر أن يتم تعزيز هذا القطب بوحدات أمنية مختصة للنظر في قضايا الفساد المتشعبة.
للتذكير فإن وزيرة العدل ثريا الجريبي قد أعلنت في وقت سابق خلال جلسة استماع في البرلمان أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وكل الأطراف المتداخلة تستعد لتركيز وحدات أمنية مختصة في قضايا الفساد لتساعد قضاة القطب المالي في مهامه وهدفها سرعة الفصل في الملفات والتقليص من طول نشرها.
في ظلّ الكمّ الهائل من ملفات الفساد المالي والإداري وخاصة المتشعبة منها المنشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي يعاني بدورة من بعض الإشكاليات والنقائص سواء على المستوى اللوجستي وكذلك البشري فإنه من الضروري دعم هذه المؤسسة للحدّ من البطء في فصل القضايا،في هذا السياق فإنه من المنتظر أن يتم تركيز وحدتين أمنيتين مختصتين في قضايا الفساد الأولى تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني والثانية تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني،هذا وأفادنا مصدر من وزارة العدل أن المجلس الوزاري قد صادق على إحداث هذين الوحدتين والآن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية بصدد عقدة جلسات عمل من اجل ضبط معايير العمل بعد أن تم انتقاء مجموعة من الإطارات الأمنية لتكليفها بهذه المهمة.
من جهة أخرى فقد أفاد ذات المصدر أنه من بين المعايير الذي سيتم اعتمادها هي الكفاءة،النزاهة والتخصص،كما أوضح أن المجموعة التي تم اختيارها والتي سيتم تقسيمها إلى وحدتين تتلقى حاليا في تكوين ضمن برنامج متكامل يؤمنه عدد من القضاة بالتنسيق والتعاون مع عدد كبير من المنظمات الدولية وذلك قبل أن يتم تنصيبهم في مهامهم والذي من المنتظر أن يكون آخر أوت الجاري أو أوائل سبتمبر المقبل على أقصى تقدير وفق ذات المصدر .
الوحدات الأمنية المختصة في قضايا الفساد التي من المنتظر إحداثها ستلعب دورا كبيرا في تسهيل عمل القضاة وستدعم التعاون بين الضابطة العدلية والقضاء وكذلك تعزّز التنسيق والتعاون بين الوزارات ،بالإضافة إلى التقليص من طول نشر القضايا والسرعة في الفصل.
من جهة أخرى فإنه قد تمت إعادة فتح باب الترشح لخطة مساعد فني للعمل صلب القطب القضائي المالي يتولى مساعدة حكام التحقيق في القضايا المتشعبة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة وتنطلق في مهامها أواخر الشهر المقبل،علما وأنه قد تم اختيار مساعدين فنيين ولكن هناك من تغيّرت وضعيتهم المهنية الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إعادة فتح باب الترشح