حيث خرج رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليعلن عن اختفائه من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس ولكن جاء الردّ من النيابة العمومية وذلك على لسان نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي الذي نفى صحة الخبر ودعا الجهات الرسمية إلى التثبت من المعلومات قبل نشرها،ولكن قبل ذلك دخلت نقابة أعوان العدلية على الخطّ لتصدر بيانا حول الموضوع وتنفي بدورها ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية،الموضوع أثار جدلا واسعا خاصة وأن الأمر يضع سمعة القضاء واستقلاليته وحياده في الميزان ولا بد من كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي هذا الإطار تحرّك المجلس الأعلى للقضاء.
تعود أطوار الواقعة إلى تاريخ 22 جويلية الجاري عندما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي حول استرجاع الأموال المنهوبة وقد أثار في هذا السياق قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية وقد تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس. وقد ذكّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء أي كان مهما كان موقعه أو منصبه داخل الدولة أو خارجها، مؤكدا مواصلته الاستماتة في الدفاع عن الحق والعدل وفقا لما يمليه القانون والمسؤولية التي يتحملها.
من جهتها ردّت النيابة العمومية مبيّنة أنها تعهدت بتلك المحاضر خلال شهر أفريل 2020 وبعد دراستها قررت بتاريخ 3 جوان 2020 توجيه تهم إلى كل من ابنة الوزير السابق محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وإحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه ورسمت القضية تحت عدد 13355 ونشرت أمام تلك الدائرة خلال شهر جوان 2020 ثم قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 21 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين لإتمام محاكمتهم وفق نص البيان.
حول آخر المستجدات خاصة وان الأمر يمسّ من المؤسسة القضائية علمت «المغرب» أن المجلس الأعلى للقضاء دخل على الخطّ وانطلق في إجراء جملة من التحريات حول ملف السيارة الوظيفية ومدى وجوده وحول عملية اختفائه من عدمها وكذلك الاطلاع على الأبحاث المضمنة به ومدى صحة تلك المعطيات في انتظار نتائج تلك التحريات.
في ذات السياق علق انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين فقال «نأمل أن يطلع المجلس الأعلى للقضاء الرأي العام على نتائج تلك التحريات واي شخص ثبت تورطه لا بد من أن يتحمل مسؤوليته في ذلك فلا أحد فوق القانون»
أما بالنسبة إلى معركة البيانات بين المؤسسة القضائية ومؤسسة رئاسة الجمهورية وتدخّل بعض النقابات في هذا الجدل الحاصل حول ملف السيارة الوظيفية فقد اعتبر الحمادي أن «معالجة مثل هذه الملفات لا يكون عن طريق التصريحات والتصريحات المضادة بل لا بد من التعاطي السليم في نطاق احترام كلّ مؤسسة للصلاحيات الموكولة لها والابتعاد عن التجاذبات السياسية لأن مثل هذا التعامل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والمؤسسة القضائية لا يخدم مصلحة أي طرف بل يزيد من تعكير الجو العام» وأضاف أيضا «نتمسك باستقلال السلطة القضائية ،كما ننزذه مؤسسة رئاسة الجمهورية عن التدخّل في القضاء ولكن ندعو إلى التعاطي السليم بين المؤسستين حفاظا على مؤسسات الدولة»
أما عن تدخل نقابة أعوان العدلية في الموضوع فعلّق الحمادي « كتابات المحاكم لديها عديد النقابات وهناك نقابة تنتمي الى طرف سياسي معين دخلت على الخطّ في الجدل القائم حول ملف حادث السيارة الوظيفية وهذا مرفوض لأن هذه المسألة تخصّ المؤسسة القضائية سواء المجلس الاعلى للقضاء أو الناطقين باسم المحاكم هم من لهم حق الردّ والتدخل».