بمجلس القضاء العدلي. ودعت إلى ضرورة التصدي إلى مثل هذه التصرفات والناي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة.
واعتبرت نقابة القضاة التونسيين أن العمل النقابي يفترض الدفاع عن حقوق القضاة وخاصة عن مبادئ استقلال القضاء وحسن سيره بعيدا عن التجاذبات السياسية والتوافقات في الغرف المظلمة والحسابات الضيقة، مشيرة إلى أن النقابة ومنذ تأسيسها ثابتة على تلك المبادئ وفي سابقة الإعفاءات الصادرة سنة 2012 كانت نقابة القضاة قد تصدت بكل جرأة وثبات على الحق والعدل لتلك التجاوزات الخطيرة التي اثبت التاريخ والقضاء جورها وعدم قانونيتها.
وأكدت في بيانا لها أنها كانت دائما مع المحاسبة، مشددة على انه «لا أحد يعلو فوق القانون سواء أكان قاضيا أو غيره لكن مع وجوب توفير كافة الضمانات القانونية سواء أثناء التأديب أو بعده من خلال التشكي أو التظلّم أو الطعن». واعتبرت أن التجاوز الخطير وغير المسبوق الذي صدر أول أمس من قبل احد أعضاء مجلس القضاء العدلي في تعامله مع الهياكل القضائية، يجعل نقابة القضاة تخشى على مسار العدالة وحقوق القضاة.
وعبرت النقابة عن تخوّفها من إمكانية استغلال بعض الأطراف لآلية التأديب لترهيب القضاة وتصفية حسابات وخدمة أجندات لا علاقة لها باستقلال القضاء، مشددة على ان «اصلاح المنظومة القضائية لا يتحقق بمجرد سن نص قانوني بل من خلال الإيمان فكرا وعملا باستقلال القضاء وبضرورة الناي به عن كل التجاذبات مهما كان نوعها ومصدرها».
ووفق ما أوردته النقابة فان واقعة الحال تتمثل في تولي أحد أعضاء مجلس القضاء العدلي ممثلا في شخص وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ أول أمس الأربعاء الموافق لـ15 جويلية الجاري طرد ممثلي الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين على خلفية توليها إيداع مطلب تظلم وارد لها من قبل احد القضاة المشمولين بقرار تأديبي صادر عن مجلس التأديب وطلب لقاء في الغرض، بدعوى انه لا يحق لها الاطلاع على المعايير المعتمدة في التأديب وقبول أي تظلم من القضاة وتقدير العقوبات.
من جهة أخرى فقد أوضحت النقابة أن اتصالها بمجلس القضاء العدلي كان على اثر ما لاحظته من ضبابية وفراغ تشريعي وقانوني في ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في تسليط العقوبات التأديبية الدنيا منها والقصوى
واعتبرت ان ما صدر عن العضو المذكور «يعد ضربا لمبدأ الشفافية وقمعا للعمل النقابي ودفعا متعمدا للإبقاء على الفراغ القانوني في خصوص معايير التأديب بقصد الاستحواذ على السلطة التقديرية للعقوبات التأديبية».
ودعت النقابة أعضاء مجلس القضاء العدلي للوقوف «سدّا منيعا أمام هذه العقليات القمعية والاقصائية والتصدي لهذه الممارسات التي تعكس فكرا ديكتاتوريا مكرسا للانغلاق ومؤسسا لسياسة التعسف في استعمال السلطة دون حسيب أو رقيب».