الجاري بمدينة المنستير تحت شعار «استكمال البناء لاستقلال القضاء» وستكون البداية بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي كما هو معمول به أما اليوم الثاني فسيخصص لعملية الاقتراع ليختار القضاة من سيمثلهم في هذا الهيكل لمدة ثلاث سنوات، وقد كان من المفترض أن يجرى منذ مارس المنقضي ولكن بسبب الوضع الصحي المؤتمر عاشت على وقعه البلاد في تلك الفترة وفرض الحجر الصحي الشامل تم تأجيله.
تداول على جمعية القضاة التونسيين عديد الرؤساء منذ تأسيسها إلى حدّ اليوم ومنهم العنصر النسائي على غرار القاضية كلثوم كنو والقاضية روضة القرافي التي نالت ثقة زملائها في مناسبتين لتكون على رأس هذا الهيكل المهني.
اليوم وفي المؤتمر الرابع عشر لجمعية القضاة التونسيين ضبطت القائمة النهائية للمترشحين والمتسابقين لنيل ثقة القضاة لتكوين المكتب التنفيذي الجديد وقد بلغ عددهم 16 مترشحا،هذا العدد يعدّ الأقل مقارنة بقائمات المترشحين في المؤتمرات السابقة وفق ما أكده أنس الحمادي الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين الذي اعتبر ذلك مؤشرا ايجابيا على نجاح الفريق المتخلي في مهمته.
وللتذكير فإن هذه القائمة تتضمن سبعة مترشحين من المكتب التنفيذي المتخلي خيّروا تجديد العهد ومن بينهم أنس الحمادي الذي كان قرار إعادة ترشحه لمدة نيابية ثانية بناء على رأي تشاركي مع بقية الفريق لمواصلة العمل على جملة من الملفات التي بقت عالقة والتي لها علاقة باستقلالية القضاء مثل الدفع والضغط نحو استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية ملف صندوق العدالة ملف وضعية القضاة وغيرها.
من جهة اخرى فإن من بين النقاط الجديدة في هذا المؤتمر التمديد في الفترة النيابية لتصبح ثلاث سنوات بدل سنتين أي من 2020 إلى 2023 ويأتي ذلك بعد تعديل النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين بعد مشاورات مع المنخرطين والقائمين على الجمعية وكذلك الرؤساء الشرفيين،ويهدف هذا القرار إلى تمكين الفريق من وقت أكثر لتنفيذ استراتيجية العمل الخاصة به والمتعلقة بدراسة وحلحلة الملفات المنوطة بعهدته.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد استكمال عملية التصويت والإعلان عن النتائج النهائية سيجتمع المكتب التنفيذي الجديد في أولى جلساته لتوزيع المهام واختيار الرئيس الجديد للجمعية.