نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس الثلاثاء 30 جوان المنقضي جملة من المعطيات التي تتعلق بنتيجة أعمالها في عدد هام من الملفات حول شبهات الفساد والتي أحيلت على القضاء، ومدى تفاعل الجهات الإدارية والقضائية مع مراسلات الهيئة في إطار ممارسة مهام التقصي والبحث،كما تضمن التقرير آخر المستجدات المتعلقة بقرارات إسناد الحماية للمبلغين عن الفساد.
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء خلال الستة أشهر المنقضية من هذه السنة 122 ملفا وذلك بعد أن استكملت أعمال البحث والتقصي بشأنها وفق الملخص الذي نشرته،من جهة أخرى بلغ العدد الجملي للملفات التي أحالتها الهيئة المذكورة على انتظار القضاء منذ مباشرتها لمهامها في 2016 بلغ 862 ملفا ،فضلا عن 472 ملفا موضوع لجنة تقضي الحقائق حول الرشوة والفساد الذي تم تركيزها سنة 2011 وبالتالي فإن العدد الكامل للملفات المحالة بلغ 1334.
وقد استعرضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عينات من ابرز الملفات التي استوفت فيها أعمال البحث والتقصي وسلّمت فيها المشعل إلى القضاء،إذ أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها في ملف تتعلق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،إذ تتمثل الوقائع في العدول عن اقتناء سيارة رسمية ثانية بعد إلغاء خطة كتابة الدولة ليقتصر طلب العروض على سيارة رسمية واحدة واربع سيارات وظيفية ،لكن في ماي 2018 قامت لجنة الشراءات بتعويض ذلك الطلب بآخر يتضمن سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية رغم إلغاء الخطة علاوة على اقتناء سيارة جديدة لرئيس الديوان قيمتها 103 ألف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية،أما النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل فقد تلقت ملف شبهة فساد تتمثل حيثياته في سوء توزيع معتمد سليمان لجزء من المنحة المسلمة من جمهورية الصين الشعبية بعنوان تعويضات جراء فيضانات سنة 2018 وذلك من خلال التلاعب بقائمات المتضررين وإسناد الجزء المستولى عليه من الأموال (150 ألف دينار) من مجموع 100 ألف دولار أمريكي بالمحاباة ولفائدة عدد من الاشخاص الذين تربطهم علاقات قرابة ببعض أعوان المعتمد وببعض أعضاء المجالس البلدية.
هذا وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ختم أعمالها على أنظار الجهات القضائية بصفاقس حول ملف يتعلق بشبهة فساد منسوبة إلى رئيس النيابة الخصوصية بالجهة ورئيس دائرة الرياض في الفترة ما بين 2012 - 2018 ورؤساء البلديات اللاحقين تتمثل في عدم تنفيذ قرار هدم صادر منذ 2011 في حق مواطن استولى على 104 متر مربع من الملك العمومي البلدي،كما أحالت ملفات أخرى على كل من النيابة العمومية بسيدي بوزيد ومدنين تتعلق بشبهات فساد حول جمعيتين مائيتين.
من جهة أخرى تطرقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مسألة تفاعل القضاء مع الإحالات وقد تبين من خلال الملخص أن جلّ الجهات القضائية تعهّدت بتلك الملفات وانطلقت الأبحاث فيها من اجل إثبات وجود شبهة الفساد من عدمه،أما عن الجهات الإدارية ومدى تفاعلها ومدى مساندتها لعمل الهيئة فقد استعرضت الأخيرة جملة من الإدارات الجهوية وكذلك وزارة المالية التي تفاعلت في ملف يتعلق بشبهة فساد في القباضة المالية بمنزل تميم
ملف حماية المبلغين كان له نصيب في ملخص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أعلنت أنها أسندت قراراي حماية لعونين بالشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية وأن الإدارة المعنية تلكأت في تنفيذها الأمر الذي اضطر الهيئة إلى توجيه تذكير في الغرض وقد استجابت الشركة إلى ذلك حيث قامت بتفعيل القرارين.