تورّط أشخاص في عمليات ترويج بدل أن يكونوا قدوة في التصدي لهذه الآفة، في هذا الإطار تندرج إحدى القضايا الذي تعهّدت بها مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 وتتعلق بترويج أقراص طبية مخدرة وقد قدم أكثر تفاصيل حول نتائج الأبحاث والتحقيقات مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.
تعدّدت في الفترة الأخيرة قضايا المخدرات سواء بالترويج أو بالاستهلاك وهذا ليس بجديد ولكن المشهد الذي يثير الجدل هو أنه من بين «المافيا» التي تمارس هذه الجريمة أطباء وصيادلة وغيرهم وهو ما يتطلب وقفة حازمة وعقوبات صارمة للحدّ من انتشار هذه الآفة التي تلتهم شبابنا وأطفالنا.
نعود الى مجريات قضية الحال فقد انضاف إلى سجلّ الموقوفين والصادرة في حقّهم بطاقات إيداع بالسجن طبيب صحة نفسية منتصب لحسابه الخاص بولاية سوسة وذلك بعد أن اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 المتعهد بالملف بطاقة إيداع بالسجن في حقّه ،وفق ما صرّح به مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس،ليبلغ بذلك عدد المودعين بالسجن سبعة أشخاص.
هذا وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحثين تحقيقيين في هذه القضية منذ أواخر شهر ماي المنقضي.
ويذكر أن، بطاقات الإيداع بالسجن السابقة قد صدرت في حق طبيبة صحة نفسية منتصبة لحسابها الخاص في مدينة صفاقس وعدد 2 صيادلة بالجهة وثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في هذه القضية.
من جهة اخرى وبالنسبة لفحوى البحثين التحقيقيين اللذين تم فتحهما فهما يتعلقان بالاتجار في المواد السمية المدرجة بالجدول (أ) والتدليس ومسك واستعمال مدلس لشهادة طبية والمسك قصد البيع والترويج لمواد سُميّة مدرجة بالجدول (أ) باستعمال شهادة طبية مدلسة والترويج لأغراض غير طبية لمواد سمية مدرجة بالجدول (أ) والمشاركة في ذلك”، طبق أحكام الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية والقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السُميّة.
أما عن حيثيات الملف فقد أفاد مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن الأبحاث كشفت عن، حضور أشخاص من مروّجي الأقراص الطبية المخدرة بعيادة كل واحد من الطبيبين المشتبه فيهما وتسلّم شهائد طبية مفتعلة، باستعمال نسخ من بطاقات تعريف وطنية لأشخاص متعددين، مقابل دفع مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 150 دينارا عن الشهادة الواحدة ثم استعمالها لاقتناء أدوية من نوع «باركيزول» وترويجها بمقابل مالي مرتفع.
هذا وبين ذات المصدر أن الأبحاث لا تزال متواصلة بغاية التعرّف على كامل الأطراف الذين تعاملوا مع الطبيبين والصيدليين الموقوفين، حتى تتمكن الجهات القضائية من تحديد كمية الأقراص المقتناة والمباعة بكل دقة ، علما وأنه تم حجز أكثر من 1500 قرص على ذمة الأبحاث.