مؤخرا بقضية تتعلق بالوكالة الوطنية للكحول وقد انطلقت الأبحاث للوقوف على حقيقة وجود شبهة فساد ورشوة،وقد تم الاحتفاظ بستّة أشخاص على ذمّة التحقيق ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
انطلقت أطوار الملف من وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التي فتحت بحثا في شبهة فساد ورشوة واستعمال مواد غير مطابقة للمواصفات الصحية والقانونية في مادة القوارص، وقرّرت التخلي عن القضية لعدم الاختصاص لفائدة القطب القضائي المالي المختص في هذا النوع من القضايا.
لمزيد من التفاصيل حول مجريات الأبحاث التي أذنت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي الذي تعهّد مؤخرا بهذه القضية أفادنا محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأنه تم الاحتفاظ بستّة أشخاص وهم الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للكحول وخمسة إطارات وموظفين فيها في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة،هذا وأكد الدالي على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تحفظي كتحجير السفر مثلا في حق أي طرف من المحتفظ بهم أو غيرهم في قضية الحال. الابحاث يمكن أن تكشف أطراف أخرى مشتبه في تورّطها في هذا الملف.
من يقول القوارص يتبادر إلى ذهنه ملف حادثة القيروان فأي علاقة بين الملفين؟ سؤال أجابنا عنه محسن الدالي فقال»هذا الملف يتعلق بقضية مستقلّة عن ملف ما عرف بقضية القوارص بالقيروان المنشورة لدى ابتدائية المكان المرجع الترابي للحادثة،أما قضية الحال فقد أحيلت على القطب من طرف المحكمة الابتدائية ببن عروس لعدم الاختصاص ولكننا سنبحث في علاقة الملفين ببعضهما» كما انه لم يستبعد ذلك.
من جهة أخرى وبالنسبة للتهم فهي تتعلق بشبهة استعمال مواد غير مطابقة للمعايير الصحية، وذلك من خلال الاشتباه في عدم صلوحية المواد الأولية للاستهلاك أو إحداث تغييرات عليها وإضافات وتوزيعها للعموم أو انتهاء مدة صلوحيتها وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى وجود شبهة فساد مالي وإداري وكذلك شبهة رشاوى في انتظار استكمال الأبحاث التي ما زالت جارية،عندها يتم تكييف التهم،وفي صورة ثبوت الاشتباه فإن العقوبات يمكن أن تصل إلى أكثر من عشر سنوات سجنا.