عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أكثر من مناسبة ومن بين الملفات الثقيلة التي أحيلت مؤخرا على القطب القضائي الاقتصادي والمالي ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات تتعلق بتشييد مقر شركة تونس لطرقات السيارة وقد أسفرت فيه الأبحاث الأولية عن الاحتفاظ بالرئيس المدير العام المقال للشركة سالفة الذكر وثلاثة مشتبه فيهم آخرين بالإضافة إلى اتخاذ إجراء تحفظي في شان مديرين اثنين وهو تحجير السفر عنهما في انتظار مواصلة الأبحاث اليوم في القطب المالي.
انطلقت حيثيات ملف قضية الحال من مرصد «رقابة « الذي تقدّم بشكاية منذ أسابيع إلى القضاء ضدّ الرئيس المدير العام لشركة تونس لطرقات السيارة وآخرين بشأن وجود شبهة فساد في بناء مقرّ الشركة وبيّن في العريضة التي قدّمها أن هناك تلاعبا بأموال الصفقات العمومية، إذ تقدر قيمة الاختلاسات حسب نص العريضة بأكثر من 10 مليون دينار وأن المسؤولين المشتكى بهم تواطؤوا مع المزود من أجل التلاعب بالفواتير، وذلك عبر كلفة تقديرية في مرحلة أولى أقل بقليل من 10 مليون دينار حتى تبقى الصفقة تحت أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات في المنشأة ولا تحال إلى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات مع تعمد وضع كل الصفقة في قسط واحد وإخفاء طابق كامل من المخطط الأولي، وأشغال غير مطابقة لكراس الشروط، وخلاصات قبل الاستلام وكلها تجاوزات مقصودة وفق المرصد.من جهة أخرى وجّه المرصد للرئيس المدير العام للشركة تهمة الحصول على رشوة مجزية تتمثل في بناء فيلا لفائدته.
وقد تمت إقالة الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة في ماي المنقضي وقرّرت وزارة التجهيز فتح بحث داخلي وذلك من خلال إرسال لجنة تفقدية للشركة بهدف الوقوف على مدى صحّة تلك التجاوزات وقد باشر القضاء من جهته الأبحاث بتاريخ 15 ماي 2020 ،حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح تحقيق وذلك بالاستماع إلى الرئيس المدير العام المقال ،هذا وأذنت النيابة بالاحتفاظ به والمدير المركزي للاستغلال في الشركة والمقاول الذي أشرف على أشغال بناء المقر الاجتماعي للشركة والمهندس المعماري المكلف بالمشروع، مع الإبقاء على مديريْن إثنين بالشركة في حالة سراح على ذمة القضية واتخاذ إجراء تحجير السفر في حقّهما
ومن المنتظر أن يتم استكمال استنطاق جملة المظنون فيهم وذلك بإحالتهم على الحالة التي هم عليها صحبة محاضر البحث على أنظار النيابة العمومية اليوم الجمعة 12 جوان الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة إستنادا لنتائج تلك الأبحاث ،إما إصدار بطاقات إيداع بالسجن أو إطلاق سراحهم.
وللتذكير فإن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وفي تعليقه على إقالة الرئيس المدير العام لشركة تونس لطرقات السيارة لم ينف أو يؤكد وجود تجاوزات وشبهات فساد في تهيئة مقرّ الشركة مبيّنا أن التفقدية ستقوم بمهامها وفي صورة ثبوت أي تجاوز سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.