عاد ملف اغتيال المنسق العام السابق لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي الى الظهور على الساحة القضائية ،حيث قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا إحالة ملف المدعو مصطفى خذر على الدائرة الجنائية بتونس بتهمة التستر على معلومات تتعلق بعملية الاغتيال وخاصة حول الإرهابي بوبكر الحكيم المتهم الرئيسي في القضية ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة .
اعتبر لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي القرار في الاتجاه الصحيح وهو صادر عن دائرة بتركيبة جماعية وخطوة مهمّة نحو كشف الحقيقة الكاملة لعملية اغتيال العضو السابق بالمجلس الوطني التأسيسي آنذاك محمد البراهمي الذي تم استهدافه بتاريخ 25 جويلية 2013 رميا بالرصاص أمام منزله وذلك وفق ما أفادتنا به ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع في هذا الملف.
وقد تم تفكيك ملف اغتيال محمد البراهمي إلى جزءين الأول منشور -الآن- أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب والثاني تعهّد به قلم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي قام بحجز محتويات ما عرف بالغرفة السوداء صلب وزارة الداخلية وفتح تحقيقا في ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة وعلاقته بعملية الاغتيال وفق ما صرّحت به قزارة التي قالت أيضا «أن محاميي الدفاع عن المتهمين في قضية الحال قاموا بالاستئناف في ما عرف بقضية الجهاز السري والذي تم ضمّها للجزء الثاني من الملف المنشور لدى التحقيق الذي قرّر بتاريخ 28 ماي 2020 إحالة كلّ من محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة وعامر البلعزي الذي اعترف بإخفائه للمسدسين اللذين استعملا في اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي وذلك بتهمة المشاركة في القتل أما مصطفى خذر فقد وجهت له تهمة الامتناع عن الإدلاء بمعلومات مهمة تتعلق بتنقلات وأرقام هواتف وعلاقات أبي بكر الحكيم المتهم باغتيال البراهمي».
من جهة أخرى أفادت إيمان قزارة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بفتح تحقيق في سرقة المحاضر المتعلقة باستنطاق المدعو عامر البلعزي الذي اعترف فيها بأنه كلّف بإخفاء المسدسين اللذين قتلا بهما البراهمي وبلعيد وقام بهذه المهمة حيث رماهما في إحدى البحيرات كما قام بسرقة محاضر معاينة المكان التي قامت بها قبل الوحدات المختصة.
قرار فتح البحث جاء على خلفية شكاية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفق ما أوضحته قزارة التي اعتبرت أن ما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع يوم 2 أكتوبر 2018 حول علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بالاغتيالات السياسية أصبح اليوم معطى قضائيا وليست مجرّد معلومات».
تجدر الإشارة إلى أن قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قابل للتعقيب من قبل لسان الدفاع عن المتهمين الثلاثة.
وللتذكير فإن مصطفى خذر قد وجّهت له تهمة القتل العمد وذلك في علاقة بملف ما عرف بالجهاز السري،حيث تم العثور على مجموعة كبيرة من الوثائق المسروقة من ملف قضائي في منزل هذا الأخير.