أو أكثر من الحجر الصحي الشامل في كلّ القطاعات تقريبا بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ أشهر وذلك بعد سير الوضع الصحي في تونس نحو الأفضل وأخذت مؤسسات الدولة تستعيد عافيتها بنسبة كلّية خاصة بعد قرار رئاسة الحكومة فتح المجال للتنقل بين الولايات وفي هذا الإطار استعاد القضاء العسكري نشاطه الكلّي في المحاكم الراجعة اليه بالنظر.
للتذكير فإن وزارة الدفاع الوطني كبقية الوزارات المعنية كانت قد أعلنت عن تعليق العمل في المحاكم العسكرية منذ شهرين وذلك تطبيقا للقرار الحكومي المتعلق بالحجر الصحي الشامل.
تنفيذا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 208 المؤرخ في 2 ماي 2020 أعلنت وكالة الدولة العامّة لإدارة القضاء العسكري أمس الجمعة 5 جوان الجاري، عن قرار استئناف العمل العادي للمحاكم العسكريّة بصورة كليّة وعليه فقد تقرر كذلك إعادة نشر القضايا التي تمّ تأجيلها أمام هذه المحاكم منذ 17 مارس 2020،هذا وسيتم الإعلان عن الروزنامة بكتابة المحاكم العسكريّة. من جهة أخرى أوضحت وكالة الدولة العامّة لإدارة القضاء العسكري أنّ قرار استئناف العمل العادي للمحاكم الراجعة اليها بالنظر جاء تبعا لقرار رئاسة الحكومة المتعلّق بالسّماح بالتنقّل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من يوم 4 جوان الجاري. علما وأن الحكومة أصدرت مرسوما يقضي بتعليق الآجال والإجراءات في عدد من القضايا باستثناء تلك
المتعلقة بالموقوفين قبل أن يتم إلغاء العمل بذلك المرسوم مؤخرا وبالتالي إعادة احتساب آجال التقاضي في الملفات المعنية بهذا الإجراء الاستثنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء العدلي والمالي والإداري قد استعاد نشاطه أيضا طبقا لرزنامة التي نشرتها وزارة العدل منذ أوائل ماي المنقضي وذلك على خلفية تكليفها من رئاسة الحكومة بتنظيم مرفق العدالة في جميع مراحله،الثالثة منه تنتهي في 14 جوان الجاري عندها ستستعيد كلّ مؤسسات الدولة نشاطها العادي طبقا لتطورات الوضع الصحي بالبلاد.