قال رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، انه قد تمت، أول أمس الأربعاء، إحالة 11 شخصا بحالة احتفاظ في ملف الشركة التونسية للسكك الحديدية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبعد سماعهم، قررت النيابة العمومية الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم من أجل الإضرار بالإدارة طبقا لاحكام الفصلين 96 من المجل الجزائية و87 مكرر من المجلة الجزائية، اللذين ينصان على انه « يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما». و»يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا
بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
تبعا لذلك تعهد أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بملف الحال، وبعد سماع المظنون فيهم قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن اثنين منهم، فيما أبقى بقية المحالين بحالة سراح.
ووفق ما أكده الدالي، فقد دامت الاستنطاقات إلى ساعة متأخرة جدا من الليلة الفاصلة بين أول أمس الخميس وأمس الجمعة.
واقعة الحال تتمثل في إبرام صفقة تتعلق بشراء محركات قاطرات بطرق غير قانونية ومخالفة للإجراءات والتراتيب المعمول بها. حيث قامت الشركة التونسية للسكك الحديدة بشراء 4 محركات قاطرات قبل ان يتم إعداد كراس الشروط والإعلان عن الصفقة. علما وانّه قد تم الإعلان عن الصفقة وإعداد كراس الشروط في 2019 والحال أن محركات القاطرات كانت موجودة في ميناء رادس منذ ديسمبر 2018. وفي 12 ديسمبر 2019، تقدم احد الأشخاص ببلاغ في الغرض للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم على إثره فتح بحث عدلي في الغرض.
وقد شملت الأبحاث 11 شخصا. 10 منهم من بين الإطارات السامية بالشركة التونسية السكك الحديدية وشخص لعب دور الوسيط بين الشركة التونسية للسكك الحديدية والشركة الصينية التي قامت بتوفير محركات القاطرات التي تم اقتناؤها.