مؤسسات الدولة لنشاطها،انتهت يوم أمس 4 جوان الحالي المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه لتدخل البلاد في المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر ويعتبر مرفق العدالة مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تلعب دورا كبيرا استعاد بدوره أنفاسه بصفة تدريجية وبشروط صحية واضحة المعالم وذلك منذ شهر وفق بيان وزارة العدل الذي أصدرته طبقا للأمر الحكومي الذي كلّف من خلاله الياس الفخفاخ ثريا الجريبي بتنظيم مراحل الحجر الصحي الموجه بالنسبة لمرفق القضاء وقد احترز المجلس الأعلى للقضاء من جهته في مرحلة أولى على هذا الإجراء وبعد فترة وجيزة اعد رزنامة خاصة به للعودة التدريجية لعمل المحاكم مع فارق في التواريخ بينه وبين وزارة العدل الأمر الذي خلق إشكالا بين عدد من القضاة وبعض كتبة المحاكم، فكيف سيسير هذا المرفق مع مرحلة جديدة من الحجر الصحي الموجه؟ وماهي الإجراءات المصاحبة؟.
المجلس الأعلى للقضاء رفض في موقف أول الأمر الحكومي عدد 208 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وخاصة النقطة التي تنصّ على أن وزارة العدل هي التي تقوم بتنظيم مرفق العدالة واعتبره استيلاء على صلاحياته قبل أن يعدّل من موقفه ويقتنع بأن هذه المهمة موكولة قانونا للوزراة.
وقد قامت وزارة العدل قبل الإعلان عن الحجر الصحي الشامل وكذلك مع انطلاق مرحلة الحجر الصحي الموجه بمهامها المتمثلة في توفير كلّ شروط السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد ،حيث قامت الإدارات الجهوية للعدل بعمليات تعقيم لمقرات المحاكم بكامل تراب الجمهورية وتوفير الكمامات للقضاة ولكتبة المحاكم وغيرهم بالإضافة إلى توفير الجال المعقم ومواد التنظيم اللازمة تفاديا للعدوى بهذا الفيروس،كما دعت الوزارة أيضا كلّ المتداخلين في الشأن القضائي وتحديدا كلّ من يدخل إلى المحاكم إلى الالتزام بإجراء مهم ّ للغاية وهو احترام التباعد الجسدي بين الأشخاص. اليوم ومع انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الحجر الصحي الموجه تواصل الوزارة وتحديدا الإدارات الجهوية للعدل في كامل تراب الجمهورية الى القيام بمهامها من أجل تأمين خدمات للقضاة والمتقاضين والمحامين وحسن سير مرفق العدالة من خلال مواصلة عمليات التعقيم والتوعية وتوفير مستلزمات الوقاية،كما أن المسؤولية تقع على عاتق كلّ الوافدين على مقرات المحاكم بضرورة ترك مسافة الأمان الضرورية والتباعد الجسدي.
الاختلاف في تنظيم مواعيد العودة التدريجية لعمل المحاكم بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء خلق شيئا من التوتر والخلافات بين عدد من القضاة الذين يطالبون بعض الكتبة بتأمين الجلسات وبعض كتبة المحاكم الذين رفضوا العمل بروزنامة المجلس الأعلى للقضاء وعبّروا عن التزامهم بما ورد في مذكرة العمل الصادرة عن وزارة العدل باعتبارها مرجع نظرهم،علما وان هناك من الكتبة من استجاب لطلب مماثل أي تأمين جلسة قضائية وأدى ذلك إلى خضوعه للاستجواب وهو ما أثار حفيظة الكتبة أما وزارة العدل فوصفته بالإجراء الإداري العادي.اليوم مع التقدم في مراحل الحجر الصحي الموجه فإن هذه الخلافات قد انتهت خاصة وان كلّ القضايا والملفات ستكون مشمولة بالعودة وفق ما أكده مصدر من وزارة العدل الطي قال أيضا في ذات الخصوص «يتم الآن تطبيق كامل الإجراءات الخاصة بالعودة للعمل وفق ما تمت برمجته مسبقا».