جزء كبير من أنشطة مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء،في هذا الإطار طرحت مسألة الاستغناء كليا أو جزئيا عن العطلة السنوية للقضاة خلال هذه الصائفة من اجل ضمان استمرارية مرفق العدالة حتى لا يتواصل تعطيل العديد من الملفات نسجا على منوال عدد من الدول ولمعرفة موقف المجلس الأعلى للقضاء والمسار القانوني لهذا الإجراء تحدثنا مع رئيسه يوسف بوزاخر.
العطلة القضائية تنطلق منذ منتصف جويلية من كل سنة وتستمر على امتداد شهرين لتكون العودة في منتصف سبتمبر من كل سنة،وهي فترة يتم خلالها إعداد الحركة القضائية السنوية من قبل المجلس الاعلى للقضاء.
موقف الهيئة الوطنيّة للمحامين جاء واضحا وصريحا حيث دعت في بيان لها الى ضرورة ضمان استمراريّة العمل القضائي في جميع مجالاته وفي كافة المحاكم خلال كامل الصائفة المقبلة وأثناء فترة العطلة القضائية وذلك بإصدار النصوص التشريعية اللازمة للغرض. هذا واعتبرت الهيئة ان الوضع العام للبلاد يستوجب التضحيات وجمع كافّة الإمكانيات والطاقات لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي مبينة ان تأخير النظر والبتّ في جميع القضايا بمختلف أنواعها -ما عدا بعض قضايا الموقوفين- وتواصل تعليق العمل في عديد المحاكم حتى في ما تمّ إقراره من عودة للعمل أو استئنافه نتيجة الخلافات أو غياب التنسيق بين جميع الأطراف بالعديد من المحاكم أدى إلى تعطّل مصالح المتقاضين وخلق مناخا مشحونا حال دون ممارسة المحامين لوظيفتهم الدستوريّة.
في الوقت الذي عبّر فيه عدد من القضاة عن رفضهم لمقترح التخلي عن العطلة القضائية لهذه السنة أو تأجيلها بشهر،إذ يعتبرونه حقّ لا يجب المساس به تحت أي مسمى أو بأي عنوان مستندين في ذلك إلى أن القضاة لم يتوقفوا عن العمل سواء خلال الحجر الصحي الشامل أو الحجر الصحي الموجه فإن المجلس الأعلى للقضاء لم يتخذ أي موقف رسمي في هذه المسألة وفق ما أكده رئيسه يوسف بوزاخر الذي قال أيضا «الموضوع لم يطرح بعد بطريقة رسمية صلب المجلس الأعلى للقضاء،كما أن العطلة القضائية ينظمها قانون أساسي يجب الالتزام به من قبل الجميع»،هذا وأوضح بوزاخر أن هذا القرار ليس من اختصاص المجلس بل من اختصاص المشرع أي البرلمان أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية باعتبار أن لها صلاحية المبادرة بينما المجلس الأعلى للقضاء لا يمكنه تقديم مبادرات بل يقدم رأيا استشاريا وفق تعبيره.
من جهة أخرى قال محدثنا «الظروف الصحية التي يجب مراعاتها كانت على جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضاء ونحن ساعون الى إعادة المرفق للعمل بصفة تامة بالرغم من أنه لم يتوقف خلال فتري الحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه،أما من حيث المبدإ فلم يتم بعد تداول المسألة ونحن على اتصال بالهيئة الوطنية للمحامين وقريبا سنعقد جلسة عمل ثنائية وكذلك مع الهياكل المهنية للقضاة إذ اقتضى الأمر».
من جهة اخرى قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن «تأخير العطلة القضائية بشهر واحد لا يعني شيئا ،كما أن القضاة من نيابة عمومية وتحقيق وغيرهم لم ينقطعوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل وبالتالي فالواقع يفرض أن يتمتعوا بقسط من الراحة».