في انتظار ان تتم إحالته غدا الاربعاء على القطب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
علمت «المغرب» أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت أمس الاثنين الموافق لـ18 ماي الجاري بالتمديد في مدة الاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني على ذمة الابحاث.
ووفق مصدرنا فإنه لم يتم استكمال بعض الأعمال التي أذنت بها النيابة العمومية، وعلى هذا الأساس تم التمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيه في انتظار أن تتم إحالته غدا الاربعاء الموافق لـ20 ماي الجاري على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
و للاشارة فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الفارط الموافق لـ15 ماي الجاري، التخلي عن ملف رجل الأعمال يوسف الميموني لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي مساعد وكيل الجمهورية علالة رحومة في تصريح سابق لـ«المغرب».
ويذكر أن يوسف الميموني، صاحب سلسلة النزل والمطاعم السياحية، قد تعلقت به شبهة الاستيلاء على ملك الدولة البحري والذي تقدر مساحته بالهكتارات.
كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد اذنت في الأسبوع الفارط بالاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني على ذمة الابحاث، ثم قررت التخلي عنه لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي، علما ان ملف الحال قد شمل كذلك موظفا ساميا في الدولة يعمل في وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.