والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل.
تماشيا مع القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة التونسية والمتعلقة برفع الحجر الصحي العام واستئناف العمل بالمحاكم بصفة تدريجية شيئا فشيئا، اصدرت رئاسة الحكومة أمرا يتعلق بتنفيذ الفصل 2 من المرسوم عدد 8 لسنة لسنة 2020 والمتعلق برفع تعليق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية المعمول بها.
ووفق ما جاء في نص الأمر فإن أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 انطلق احتسابه منذ أول أمس الجمعة الموافق لـ15 ماي الجاري أي من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.
وكانت رئاسة الحكومة، في إطار القرارات التي اتخذتها للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحجر الصحي العام، قد قررت ، استجابة الى طلبات الهياكل القضائية وحفاظا على مصالح المتقاضين، ضرورة تعليق آجال التقاضي.
وفي 17 أفريل الفارط ، اصدرت رئاسة الحكومة المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والذي يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.
ووفق ما ورد بهذا المرسوم فقد تم تعليق كافة الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ
والتقادم والسقوط
كما تم كذلك تعليق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل وآجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات.
ويترتب عن هذا التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.
ووفق نص المرسوم فإن هذا التعليق يسري بداية من 11 مارس 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض. كما أنه لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات. وتبعا لذلك فان سيتم استئناف الإجراءات والآجال المعمول بها بداية من 15 جوان المقبل.
في هذا الإطار اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء القاضي وليد المالكي ان مسألة الحال قد تطرح اشكالا لا شكليا خلال الايام المقبلة. واعتبر محدثنا بأنه كان من المفروض أن يتم رفع تعليق الآجال بمرسوم لا بأمر حكومي وذلك في إطار التساوي في المنزلة والقيمة القانونية. وأوضح مصدرنا بأن المشكل يكمن في المرسوم عدد 8 لسنة 2020 الذي نص في فصله الثاني على ان رفع تعليق الاجال سيكون بامر، لا في الأمر الحكومي الصادر أول أمس الجمعة 15 ماي الجاري .