الخاص بمرفق العدالة من كل مكونات السلطة القضائية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبره سطوا على صلاحياته عادت الأمور إلى نصابها بعد أن قرر هذا الأخير إصدار مذكرة تدعو إلى العودة التدريجية بداية من 14 ماي الجاري وذلك على ثلاث مراحل،مع هذا الوضع وتوقيا من فيروس كورونا المستجد، ماذا فعلت وزارة العدل و ماهي استعداداتها لضمان شروط السلامة للقضاة والمتقاضين وكل رواد المحاكم؟.
وزارة العدل من جهتها وتطبيقا للأمر الحكومي المذكور أعلاه قررت العودة التدريجية لعمل المحاكم منذ 4 ماي الحالي وهو موقف تبنته كل من الهيئة الوطنية للمحامين وغرف عدول الإشهاد والتنفيذ وغيره.
استئناف المحاكم بكامل تراب الجمهورية لنشاطها تدريجيا أمر ايجابي ولكنه يتطلب الكثير من اليقظة سواء على مستوى توفير جميع شروط السلامة والوقاية للقضاة والكتبة والمحامين وغيرهم من المتداخلين في هذا المرفق وكذلك متابعة مدى الالتزام بإجراءات الوقاية.ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط أفادنا مصدر من وزارة العدل أن العمل يسير وفق ما تم إقراره في البلاغ الصادر عن الوزارة بتاريخ 3 ماي تنفيذا للأمر الحكومي عدد 208 الصادر بتاريخ 02 ماي 2020 والمتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وبالتالي فقد تم اتباع تدابير الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم خلال فترة الحجر الصحي الموجه أي منذ الرابع من ماي الجاري» علما وان المجلس الاعلى للقضاء في تلك الفترة رفض هذا الأمر ودعا جميع القضاة الى عدم الالتزام بأي وثيقة عدا مذكرته الصادرة في 28 افريل المنقضي قبل ان يعوضها بأخرى يوم 8 ماي 2020 ،وقد ابرز وليد المالكي عضو المجلس أن القضاة ملتزمون بهذه النقطة وأن نسبة استجابتهم للمذكرة بلغت 100 % .
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بعمليات التعقيم وتوفير مستلزمات الوقاية من كمامات وجال معقم ومواد التنظيف وغيرها قال ذات المصدر «طبعا عملية التعقيم متواصلة ولم تنقطع وكذلك تم توفير الكمامات ذات الاستعمال المتعدد للسادة القضاة والكتبة والأعوان مع التقيد بإجراءات التباعد الجسدي وترك مسافة». المجلس الأعلى للقضاء وكذلك الهياكل المهنية للقضاة التي كانت قد عبرت في وقت سابق على امتعاضها واستنكارها للنقص في مواد التعقيم والكمامات إذ تحدثت عن توفيرها من قبل القضاة على حسابهم الخاص ،كما تحدثت أيضا عن نقص في عمليات التعقيم لمقرات المحاكم وخاصة الداخلية منها.
توفير وسائل الوقاية أمر ضروري ولكنه لا بد من التزام كل الأطراف المتداخلة في هذا المرفق وعند إدارة الجلسات بشروط السلامة للجميع وهو ما يتطلب وعيا شخصيا من جهة ومراقبة من قبل الجهات الرسمية المعنية هنا علّق مصدرنا فقال «المشرفون على المحاكم من السادة القضاة و المديرون الجهويون للعدل يتابعون سير العمل بانتظام»