بعد سلسلة من المشاورات: المجلس الأعلى للقضاء يقرر العودة التدريجية للعمل على ثلاث مراحل انطلاقا من 14 ماي الجاري

تدخلا في السلطة القضائية ومع تباين المواقف حول العودة التدريجية لعمل المحاكم باستئناف النظر في باقي القضايا في جميع الأصناف وجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه مجبرا على إيجاد مخرج والتعديل في موقفه،حيث عقد سلسلة من اللقاءات جمعته بكل من الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين وكذلك جمعية القضاة وتوجها بجلسة عامة لبلورة نتيجة النقاش في مذكرة جديدة تنص على العودة التدريجية للعمل بالمحاكم وهو موقف وزارة العدل وهيئة المحامين وكذلك المحكمة الإدارية.
الأمر الحكومي عدد 208 أثار جدلا واسعا وخلق نوعا من الصراع بين المجلس الأعلى للقضاء من جهة الذي وصفه بالسطو على صلاحيات القضاء وبين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين والمحكمة الإدارية من جهة أخرى اللذين اتفقا في مواقفهما حول ضرورة العودة التدريجية لعمل المحاكم.
بعد إجراء المشاورات مع مكونات السلطة القضائية وكل الأطراف المعنية وبعد الحجر الصحي الموجه الذي أقرته الحكومة منذ 4 ماي الجاري أسفرت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة جديدة تنص على العودة التدريجية لعمل المحاكم وذلك على ثلاثة مراحل أولها ستنطلق في غضون الاسبوع المقبل وتحديدا يوم 14 ماي الحالي على أن يستأنف المرفق نشاطه بصفة عادية وفي كل الأصناف والقضايا بتاريخ 4 جوان المقبل وفق المذكرة.
المرحلة الأولى ستشمل الاقضية الثلاث وقد بين المجلس في المذكرة القضايا التي ستكون مشمولة بقرار العودة في المرحلة المذكورة ،أما المرحلة الثانية ستنطلق يوم 25 ماي 2020 وستشمل القضايا الشغلية والضمان الاجتماعي والقضايا الجزائية بالإضافة إلى القضايا المدنية والتجارية والشخصية عدا الصلحية والتحريرات المكتبية،وبالنسبة للقضاء المالي مواصلة التعهد بقضايا زجر أخطاء التصرف في الطور التحقيقي وعقد الجلسات الحكمية فيها.هذا وأكدت المذكرة على ضرورة التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها الجهوية وذلك من اجل تنظيم مسألة حضور المحامي في الجلسات.هذه المذكرة هي تبني صريح تقريبا لموقف وزارة العدل وعدد من الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهياكل المهنية للقضاة بجميع أصنافها اتفقت على أن العودة التدريجية لعمل المحاكم الهدف منها ضمان حقوق المتقاضين والحد من مزيد تعطيلها داعية إلى ضرورة توفير كل شروط السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك من تعقيم وتوفير الكمامات وغيرها من وسائل الحماية.هذا وأوضحت الهياكل أيضا أن ضبط أمور مرفق العدالة يجب أن يكون بالتشاور معهم من اجل ضمان حسن سيره واستقلاليته.هذا وقد دعت أيضا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من اجل مناقشة ملف الصلاحيات وما يطرحه من إشكاليات في كل مرة.