في المحاكم حفيظة المجلس الأعلى للقضاء وكل الهياكل المهنية التي اعتبرته تدخلا صارخا في السلطة القضائية واستيلاء على صلاحيات المجلس الذي اصدر مذكرة لرؤساء المحاكم بضرورة الالتزام والعمل بمقتضاها دون غيرها،مواقف أعادت ملف الصلاحيات إلى الواجهة،هيئة المحامين من جهتها دعت إلى ضرورة عودة العمل في كل المحاكم وفي كل أصناف القضايا،صراع اضطر المجلس الأعلى للقضاء الى الدعوة الى ضرورة الجلوس إلى طاولة النقاش مع كافة المتداخلين في المرفق وستعقد جلسة عامة من اجل تحيين وتعديل المذكرة الصادرة بتاريخ 28 افريل 2020. لمزيد من التفاصيل حول مدى التزام القضاة بهذه المذكرة وآخر المستجدات في هذا الملف تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
وزارة العدل من جهتها دخلت على الخط وعلّقت على هذا الجدل القديم المتجدد بين السلطتين التنفيذية والقضائية،حيث نفى عبد الكريم شطورو المكلف بمأمورية في الوزارة المذكورة أن يكون الأمر الحكومي استيلاء على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا على أن الأمور الإدارية الصرفة المتعلقة بالمحاكم وبالكتبة وغيرها من مشمولات وزارة العدل ومسألة صلاحيات كل طرف مضبوطة بالدستور وبالقانون وقد اقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بذلك.
المحاماة على الخطّ
الهيئة الوطنية للمحامين وقبل انطلاق الحجر الصحي الموجه طالبت بضرورة العودة التدريجية للمحاكم في كل القضايا وقد تمسكت بموقفها بعد صدور الامر الحكومي داعية الى ضرورة احترام علوية وصلاحيات الحكومة المنصوص عليها بالدستور في تنظيم المرفق العمومي ومنها مرفق العدالة والاشراف عليه دون المساس من استقلالية القضاء وحذّرت من صراع الصلاحيات،هذا الموقف جاء بعد لقاء جمع الهيئة بالمجلس الأعلى للقضاء حول الوضع الراهن والحلول الممكنة.
جلسات تشاور فجلسة عامة
أمام هذا الوضع الاستثنائي وتباين المواقف وكذلك ضرورة ضمان مصلحة المتقاضين عقد المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا سلسلة من جلسات العمل جمعته بكلّ من هيئة المحامين وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين،وغرفة عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وقد تم تدارس مسألة العودة التدريجية للمحاكم والنظر فقي كل أصناف القضايا مع ضمان سلامة القضاة والمتقاضين وكل رواد المحاكم حتى لا تصبح بؤرة لوباء كورونا المستجد،نقاشات ستترجم في تعديل لمذكرة 28 افريل المنقضي ستصدر عن المجلس الأعلى للقضاء بعد تداول الموضوع في جلسة عامة وفق ما أكده وليد المالكي الذي قال أيضا «من المنتظر تعديل المذكرة وضبط روزنامة للعودة التدريجية للعمل مع ضرورة توفير شروط السلامة من قبل وزارة العدل».
استجابة 100 %
في ظل الصراع الذي أثاره الأمر الحكومي عدد 208 الصادر مؤخرا حول عودة العمل بالمحاكم فتح باب التساؤل حول مدى استجابة القضاة لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء من عدمها،الإجابة جاءت من المالكي الذي قال «كل القضاة التزموا بالمذكرة الصادرة في 28 افريل 2020 والاستجابة كانت 100 % لأن المسار المهني للقضاة وتنظيم حسن سير المرفق من مشمولات القوانين الأساسية لا الأوامر الحكومية وبالتالي المجلس هو المعني بذلك في ما يخض مرفق العدالة،دون أن ننسى أن كتابة المحاكم تعود بالنظر إلى وزارة العدل كذلك كل ما يتعلق بالأمور الإدارية التنظيمية للمحاكم» وفي تعليقه عن هذا الجدل القائم حول مسألة الصلاحيات قال محدثنا»المخرج من هذا الإشكال هو ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار فيها كل الأطراف المتداخلة وهي الحكومة،المجلس الأعلى للقضاء ،هيئة المحامين وغيرها من اجل ضبط دقيق لهذه النقطة»