فايس بوك كالدعوة إلى إسقاط النظام وحل مجلس نواب الشعب،مسألة أخذها القضاء بعين الاعتبار حيث تحركت النيابة العمومية في الغرض وتعهدت بالملف،كما تم في نفس السياق تكليف فرق أمنية مختصة بالموضوع و أوكلت إليها مهمة البحث التقصي في حقيقة هذه الصفحات وما تنشره وعن من يقف وراءها، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
الدعوات التحريضية التي شهدتها عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا كانت ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها وقد انطلقت الفرق الأمنية المختصة الذي تعهدت بهذا الملف بإذن من النيابة العمومية.
هذا الموضوع تم تناوله من قبل نواب عن البرلمان على غرار خالد الكريشي الذي قال في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء 5 ماي الجاري «إن من يقف وراء هذه الدعوات التحريضية على الاقتتال والإطاحة بالنظام وحل البرلمان هم الفاشلون في الانتخابات وأعداء الثورة والانتقال الديمقراطي» موضحا أيضا أن النيابة العمومية قد تعهدت بالملف.
من جهته نشر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على صفحته الخاصة تدوينه يعلم فيها انه تقدم بشكاية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضد كل من سيكشف عنه البحث ممن يحرّضون على سفك الدّماء والتّقاتل والمسّ من مؤسّسات الدّولة ،وقد طالب العلوي بفتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية في هذه الجرائم التي اعتبر انها تهدد الأمن
القومي وجاء في مضمون الشكاية انه انتشرت في الآونة الأخيرة تدوينات تحريضية لأسماء معروفة تدعو صراحة إلى سفك الدماء واقتحام المراكز السيادية ،كما تم إغراق الفايسبوك في الفترة الأخيرة بالصفحات الممولة والمشبوهة التي تحرض على العنف والفوضى وتدعو إلى التباغض والتقاتل بين الأهالي وإسقاط مؤسسات الدولة وإسقاط النظام السياسي بغير الصيغ الدستورية.
الجرائم الالكترونية عادة تكون عقوبتها غير قاسية خاصة تلك التي تتعلق بالتعبير ولكن مثل هذه الأفعال وان كانت الكترونية وافتراضية ولكن يمكن أن تكشف على مخططات خطيرة لتخرج عن الواقع الافتراضي وتصبح جرائم ارهابية تستهدف امن الدولة ومؤسساتها وهي جرائم يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات ويطبق فيها قانون مكافحة الإرهاب،الفرق المختصة هي التي ستبحث في هذه الصفحات ومن وراءها وحقيقة ما تنشره لتقف على حقيقة الموضوع وتثبت وجود جرائم من عدمه وعليه يتم إحالة الملف من جديد الى النيابة العمومية التي تقوم بالإجراءات اللازمة حسب محتوى الأبحاث وذلك من خلال تكييفها لتلك الأفعال وتحديد العقوبات والفصول وتوجيه أصابع الاتهام.