فإن مجرمي الحرب لا يزالون مواصلين في احتكار مادتي السميد والفرينة بصفة خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
الدليل على تواصل عمليات الاحتكار تترجمها الأرقام والتحركات الأمنية في التصدي لهؤلاء المحتكرين في مختلف ولايات الجمهورية حيث تمكنت مؤخرا الوحدات الامنية من الكشف عن عمليتي احتكار الأطنان من مادتي القرينة والسميد وغيرها من المواد الغذائية المدعمة، كما تم الاحتفاظ بالمتورطين بعد اذن النيابة العمومية.
بالعودة إلى المرسوم الذي اصدرته رئاسة الحكومة في هذا الخصوص فقد نص على عقوبة سجنية بـ3 سنوات وخطية مالية ب300 ألف دينار ضد شخص يتعمد احتكار المواد الاستهلاكية ويتلاعب بالمواد المدعمة، مضيفا أن من بين العقوبات، هناك عقوبة غلق المحل 6 أشهر وفي حال العود تصبح سنة كاملة وفي صورة تكرار المخالفة يتم الغلق النهائي.
والتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بدوره قد دعى في خطاب له إلى ضرورة التصدي لهؤلاء المحتكرين ووصفهم بمجرمي الحرب لأن البلاد تعتبر في حالة حرب بسبب بفيروس كورونا المستجد .