المستجد في تونس كسائر بلدان العالم،جائحة تسببت في غلق جل المحلات والمؤسسات مما أدى تدهور الحالة الاجتماعية لعدد كبير من التونسيين و تعطل عديد المرافق من بينها مرفق العدالة الذي طرح إشكالات عدة تتعلق بوضعية الموقوفين والملفات العالقة من جهة، العاملين في هذا القطاع من جهة أخرى على غرار المحامين،الذين اضطر الكثير منهم إلى غلق مكاتبهم مما انجر عنه تأثر وضعيتهم الإجتماعية،ملف وضعته الهيئة الوطنية للمحامين علة طاولة النقاش مع اعضاء مجلسها المنعقد مؤخرا.
وزارة العدل من جهتها اولت ملف تداعيات فيروس كورونا المستجد على مرفق العدالة بجميع مكوناته بما في ذلك المتقاضين وخاصة ملفات الموقوفين منهم ،حيث تستعد بالتنسيق والتشاور مع كل المتداخلين على غرار المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المحامين لسن مرسوم يتعلق بآلية المحاكمة عن بعد الذي من المنتظر ان يرى النور قريبا.
اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مؤخرا وتدارس آخر المستجدات المتعلقة بمرفق العدالة خاصة بعد أن أعلن رئيس الحكومة مؤخرا على الرجوع التدريجي إلى العمل في عدد من القطاعات حسب شروط معينة أو ما يسمى بالحجر الصحي الموجه،هذا وقد اتفق المجتمعون على ضرورة عودة مرفق القضاء إلى النشاط والغاء قرار تعليق العمل بالمحاكم نظرا إلى الوضعية الاجتماعية المتدهورة لعدد من أصحاب العباءة السوداء جراء هذه الجائحة وخاصة منهم المحامين الشبان،وذلك بالتشاور مع جميع الأطراف المختصة لوضع الإجراءات والشروط اللازمة لحسن سير المرفق وتفادي العدوى بفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن المحامون وفي تعليقكم على المرسوم الذي ستصدره وزارة العدل بخصوص المحاكمة عن بعد للموقوفين اعتبروه رؤية ضيقة للعدالة وطالبوا بضرورة عودة كل القضايا حتى المدنية والتجارية باعتبارها جزء من المرفق وتلعب دورا كبيرا في دعم التنمية والاستثمار.
في سياق متصل فقد طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بضرورة الإسراع في سن التشريعات اللازمة والمتعلقة رقمنة العدالة واقرار إجراءات المحاكمة عن بعد بكافة المحاكم والإدارات .
الوضع المادي للمحامين المتضررين من الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان كان ايضا من بين الملفات المطروحة على طاولة المجلس الذي أقر ضرورة إسناد سلفات في شكل اعتماد واجب التسديد في ظرف سنة واحدة وذلك بقيمة الف دينار دون فائض وذلك في حدود الرصيد المتوفر بحساب التضامن والدعم،هذا وطالبت الهيئة الحكومة بضرورة اعتبار مكاتب المحامين من بين المهن المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من هذه الأزمة وذلك عند اصدار الأمر الحكومي الانتفاع بخط التمويل بضمان الدولة المنصوص عليه في الفصل 11 من المرسوم عدد 2 المؤرخ في 16 افريل الجار بقطع النظر عن تصنيفهم عند اسنادهم القروض.