منها والجهوية من أجل الخروج من هذا الوضع الذي فرضه فيروس كرورنا الذي اجتاح العالم باخف الأضرار وبأقل ما يمكن من مصابين ووفيات جراء هذه الجائحة ،ولكن يبدو أن هناك البعض يطبقون مقولة «روحي روحي لا ترحم من مات»،في هذا الإطار نطرح الحادثة التي شهدها المستشفى الجامعي بولاية مدنين حيث تم منع سيارة إسعاف من الدخول بمريض اصيل جزيرة جربة بتعلة أنه يمكن أن ينقل العدوى،واقعة جعلت القضاء يتحرك.
تتمثل اطوار الحادثة في توجيه مستشفى الصاق بمقدم بجربة حومة السوق لمريض الى المستشفى الجامعي بمدنين نظرا لما تتطلبه حالته الصحية ولكن عند وصول سيارة الاسعاف التي كانت تقله تفاجأت بغلق الأبواب أمامها ومنعها من الدخول،الأمر الذي خلف حالة من الغضب والاحتقان في الجزيرة التي استنكر أهلها ما حصل وطالبوا الحكومة بالتحرك والتصدي لمثل هذه الممارسات خاصة وأن البلاد تمر بوضع دقيق بسبب فيروس كورونا المستجد.
القضاء تحرك من جهته حيث اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين يفتح تحقيق في الغرض وذلك ضد كل من ثبت تورطه في هذه الحادثة وفق ما أكده مراد الودرني الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة و ذلك في عدم إنجاز القانون وتعطيل العمل وكذلك الامتناع عن تقديم يد المساعدة لمن في حاجة لها طبقا لما يقتضيه القانون الذي يجرم عدم قبول المريض.
هذا وأعلن المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين أنه تم فتح بحث تفقدي وإداري في هذه الحادثة وقد تم تجاوز الاشكال بايواء المريض بقسم العناية المركزة بذات المستشفى.
من المفارقات العجيبة في هذا الملف ان عملية التصدي لسيارة الإسعاف التي حمل مريض ومنعها من الدخول إلى المستشفى الجامعي بمدنين لم تصدر عن مواطن عادي وانما عن إطارات طبية وشبه طبية بتعلة ان المريض حامل للفيروس ويمكن أن ينقل العدوى للعاملين في المستشفى وان يمكن للمستشفى القادم منه ان يقوم لعلاجه خاصة وأن الجهات الرسمية دعت إلى عدم التنقل،والحال المريض مبعوث من قبل الجهات الصحية بجربة حومة السوق التي رأت ضرورة لذلك،كما أن هناك من يقول انه ليس مريض كوفيد وانما يعاني من اشياء اخرى.
المسؤولية في هذه الجريمة أخلاقية قبل أن تكون جزائية خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه منذ اشهر،في انتظار استكمال الأبحاث وإجراء السماعات اللازمة من أجل تكييف التهم والعقوبات المترتبة عنها.