تتحرك وتباشر اعمال البحث والتقصي في هذا الملف الذي احالته مؤخرا على القضاء، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب المالي.
أجرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سلسلة من السماعات لمجموعة من الشهود والخبراء وقد أسفرت الأبحاث عن جملة من القرائن التي تثبت الاشتباه في فساد صفقتي تصنيع عدد 30 مليون كمامة واقية غير طبية و2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة وذلك في عديد من الجوانب. هذا وقد صرح المستشار القانوني للهيئة ان شبهة الفساد تتعلق بتضارب المصالح، لتورط نائب في لجنة الصناعة له مصنع في جهة الساحل في الصفقة، مضيفا ان الصفقات العمومية أصبحت تدار شفاهيا بالهاتف مما يؤكد وجود شبهة المحاباة.
من جهة أخرى فقد أفاد ذات المصدر أن الملف تمت احالته إحالة إدارية وذلك بتقديم نسخة منه الى رئاسة الحكومة لإجراء تدقيق رقابي في الغرض باعتبار الشبهات تتعلق بصفقات عمومية.في هذا الإطار أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنه تم مؤخرا تكليف فريق رقابي تابع للهيئة العامة لمراقبة
المصاريف العمومية بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي وأن الفريق شرع في أداء مهمته.
الملف اليوم على طاولة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بهدف التقصي والوقوف على حقيقة الموضوع،في هذا السياق اكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي أنه تلقى هذا الملف اليوم وبعد الاطلاع عليه قررت النيابة العمومية الإذن إلى الفرقة الأمنية المختصة للبحث فيه.
الشبهات حسب الصفقات المذكورة وطبيعتها تحوم حول بعض كبار موظفي الدولة، بالإضافة إلى عدد من رجال الاعمال،في انتظار انطلاق الأبحاث الأمنية فإنه من المتوقع الاستماع إلى عدد من المسؤولين عن هذه الصفقات من أجل كشف حقيقة شبهات الفساد.
صفقة صناعة الكمامات التي ستعد لاستعمالها بعد رفع الحجر الصحي لجميع المواطنين آثارت جدلا واسعا منذ الإعلان عنها وكثر الحديث على احتكار أطراف معينة للقماش الذي تصنع منه، هذا وتتالت التصريحات من عدة أطراف حول شبهة فساد ومحاباة في هذه الصفقات، إذ اتهمت عبير موسي رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان نائبا بحصوله على صفقة صناعة مليوني كمامة وشددت بان الفصل25من الدستور يمنع دخول النواب في صفقات عمومية، النائب عن كتلة الاصلاح جلال الزياتي الذي قال « نفى النائب بالبرلمان عن كتلة الإصلاح جلال الزياني تمتع المجمع الذي ينتمي إليه بصفقة صناعة كمامات وذلك رغم تسخير الدولة للمجمع المذكور.
طرح هذا الملف إشكالا آخر يتعلق بسعر الكمامات وبكراس الشروط والأداء على القيمة المضافة، هنا علق عليه شادلي الفندري رئيس مجلس هيئة الصيادلة بتونس في تصريح للمغرب فقال»صناعة الكمامات متعددة الاستعمال خيار الدولة التي قررت تصنيع ألفي كمامة لاستعمالها بعد رفع الحجر الصحي الشامل وذلك يصنعها وتوزيعها بسعر التكلفة اي دون هامش ربح ولكن طرح جدل كبير حول سعر التكلفة الذي قدر في البداية بدينارين و34 مليما وكراس الشروط بالإضافة إلى موجه من التصريحات المتضاربة حول القماش والسعر وهو ما جعل هيئة الصيادلة تدعو إلى ضرورة حسن النية والإيمان بخدمة المصلحة الوطنية ونشر كل المعطيات التي تم على أساسها تحديد سعر الكمامات من الصنع إلى البيع بالتفصيل وذلك مرات إلى كل تأويل وضمان للشفافية واحترام كل المتداخلين لالتزاماتهم ،بالإضافة إلى توحيد أسعار ومسالك التوزيع».