الاستثنائية للتوقي من فيروس كورونا المستجد، من بين تلك المراسيم مرسوم تعليق آجال التقاضي باعتبار أن وزارة العدل قررت تعليق العمل في المحاكم مع بعض الاستثناءات. في هذا الاطار رصدنا موقف نقابة القضاة التونسيين وكذلك المجلس الأعلى للقضاء من هذه الوثيقة خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستشارة ومضمون المرسوم.
تم اعتماد آلية المراسيم في ظل الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد على خلفية ظهور فيروس كورونا المستجد وذلك بهدف ربح الوقت والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما تطلب من البرلمان تفويض رئيس الحكومة لهذه المهمة.
مرسوم تعليق إجراءات وآجال التقاضي تضمن بنود تتعلق بمختلف اصناف القضايا من بينها الشيكات، وثيقة تقدمت بها وزارة العدل باعتبارها جهة المبادرة والاشراف وذلك بعد استشارة الهياكل القضائية المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، في هذا السياق تحدثنا مع وليد المالكي عضو المجلس المذكور الذي أكد أن وزيرة العدل ثريا الجريبي راسلت الهيكل وطلبت منه تقديم مقترحات تتعلق بمرسوم تعليق الآجال وقد انعقدت جلسة عامة في الغرض واتفق الاعضاء على عدم تقديم مقترحات في انتظار طلب رأيه الاستشاري حول الصيغة النهائية للمرسوم،في المقابل تم عرض الوثيقة على المجلس الوزاري أين تمت المصادقة عليها دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء الذي عبر عن استياءه من المسألة خاصة وأن الاستشارة تعتبر وجوبية فيما يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة بالقضاء، هنا علق يوسف بوزاخر رئيس المجلس فقال «هذا المرسوم جاء استجابة لدعوات سابقة من قبل المجلس ولكن نقطة الاستفهام تكمن في عدم إحالة النسخة النهائية للمرسوم علينا لإبداء الرأي الاستشاري وفق ما يقتضيه الفصل 114 من الدستور والقانون المنظم للمجلس بالرغم من توجيه مكتوب في الغرض إلى وزارة العدل». هذا ودعا بوزاخر إلى استبطان وجود هذه السلطة وتوفير الامكانيات اللازمة لها لأن احداث المجلس الأعلى للقضاء لم يأتي من فراغ وفق تعبيرها.
من جهتها أشارت نقابة القضاة التونسيين إلى أن هذا المرسوم جاء كضرورة اقتضتها جائحة الكورونا و ما ترتب عنها من اقرار للحجر الصحي العام وحظر للجولان بما يحد من حرية التنقل والتواجد ضمن الفضاءات العامة على غرار المحاكم و ما ترتب عنه تبعا لذلك من إعاقة شبه كلية لممارسة بعض الحقوق و التمتع بها خاصة منها ما تعلق بمرفق العدالة.هذا وقال نائب رئيس النقابة أيمن شطيبة إن حسم مسألة تعليق النشر والآجال و الطعون، قانونيا ،يعتبر الحل الافضل والأنجع سواء لرجالات القانون او المتقاضين حماية لحقوق الاخرين و صونها من الضياع خاصة و اننا امام وضعية وقع تكييفها على انها قوة قاهرة مثلما اكد على ذلك المجلس الاعلى للقضاء وما تتطلبه من اتخاذ اجراءات استثنائية تسمح بتجاوز الوضع الحالي ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها ولعدالة ناجزة قائمة على المساواة بين الجميع بما يكفل الامن القانوني للمتقاضين و يوحد الاجراءات بين مختلف المحاكم»،هذا وأضاف شطيبة «الهياكل القضائية لم تعلم بفحوى المرسوم الا بعد الاعلان عنه لكن هذا لم يطرح اي اشكال باعتبار مضمونه جاء مستجيب و متطابق مع الدعوة ليه ولكن كان من الممكن استشارة الهياكل وخاصة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية كان من الاجدى استشارته وكمسؤول اول عن الشانالشأن القضائي وحسن سيره»