تعليق العمل بالمحاكم في كافة ولايات الجمهورية باستثناء الملفات العاجلة المتعلقة بالموقوفين،إجراء طرح إشكالا حول آجال التقاضي ومآل الإجراءات و الطعون خلال الحجر الصحي الشامل و هو ما جعل المجلس الأعلى للقضاء وكل المتداخلين في مرفق العدالة تدعو إلى ضرورة وضع قاعدة قانونية لضمان حقوق المتقاضين، في هذا الإطار صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تعليق الإجراءات والآجال.
جاء هذا المرسوم المصادق عليه بهدف الحفاظ على مصالح الأطراف المتنازعة وتحقيقا للأمن القانوني وتوحيدا لفقه القضاء كما جاء لتنظيم سريان الآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية خلال فترة الحجر الصحي الشامل ومآل الإجراءات التي تعذر احترامها خلال تلك الفترة .
من بين النقاط التي تمت مناقشتها في هذا المرسوم تتعلق بالتشاور حول الآجال السابقة اما قطعها أو تعليقها فقد علمت " المغرب " أن الرأي قد اتجه في هذا المرسوم إلى تعليق الآجال بالنظر إلى ما يتسبب فيه الانقطاع من تطويل للآجال وفتح باب للتحيّل وتوسيع باب الطعن لمن تراخى في إتمام الإجراءات حين كان ذلك متاحا إليه وفق ما أفادنا به مصدرنا الذي أوضح أن قرار التعليق شمل جميع الآجال القانونية من رفع دعاوى واستدعاء الأطراف والطعون والتبليغ والتنابيه والمطالب والاعلامات وغيرها وكذلك التقادم والسقوط .
كما تم ايضا ادراج لآجال التعاقدية في خانة التعليق وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتعاقدين الذين قد يترتب عن عدم تنفيذ إجراء معين وخلال أجل محدد فسخ عقودهم أو سقوط حقهم .
من جهة اخرى فقد دار النقاش ايضا خلال المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا حول ملف توقيف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير في الشيكات وفي هذا السياق أفاد مصدر في تصريح "للمغرب" انه "تم إفراد ملف الشيكات بأحكام خاصة حيث تم تعليق آجال و إجراءات التسوية والتتبع ، وتم توقيف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير ويسري هذا التعليق من يوم 11 مارس 2020 وهو تاريخ تعليق العمل بالمحاكم ويستأنف احتساب هذه الآجال بعد 15 يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بموجب أمر حكومي".