الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتلقى آلاف الإشعارات حول الاحتكار والتلاعب بالأسعار: إحالة بعضها على القضاء ودعوة إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الاموال

بقوت المواطن من خلال الترفيع المشط في أسعار المواد الاستهلاكية وكذلك عمليات الاحتكار التي شملت ايضا القماش الخاص بصنع الكمامات،في هذا الإطار تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خمسة آلاف تبليغ حول شبهات فساد تعلّقت أساسا بمخالفات اقتصادية وانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ التي بلغت نسبتها 70 % من جملة الشكايات بالإضافة الى خرق إجراءات الحجر الصحي الذاتي والشامل، رقم يترجم المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء لمحاسبة هؤلاء وتسليط اقصى العقوبات خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد وصف المحتكرين بمجرمي حرب.

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عشرة ملفات فقط على القضاء وذلك بعد استيفاء عمليات التقصي بشأنها.
تتصدر ولاية تونس القائمة من حيث عدد الإشعارات الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بعشرين تبليغا تليها ولاية القيروان بثمانية عشر اشعار لنجد ولاية قابس في المرتبة الأخيرة بتبليغ وحيد.هذا وقد أثبت الرسم البياني الذي نشرته الهيئة ان عدد شبهات الاحتكار الملف عنها وصل 24 شبهة بالإضافة إلى 31 شبهة تلاعب بالأسعار مقابل 28 شبهة خرق لقرار الحجر الصحي الشامل.

تتصدر ولاية تونس القائمة من حيث عدد الإشعارات الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بعشرين تبليغا تليها ولاية القيروان بثمانية عشر اشعار لنجد ولاية قابس في المرتبة الأخيرة بتبليغ وحيد.هذا وقد أثبت الرسم البياني الذي نشرته الهيئة ان عدد شبهات الاحتكار الملف عنها وصل 24 شبهة بالإضافة إلى 31 شبهة تلاعب بالأسعار مقابل 28 شبهة خرق لقرار الحجر الصحي الشامل.

تحدثت وزارة الصحة مؤخرا أنه على التوجه نحو تصنيع عدد 30 ألف كمامة بمواصفات خاصة لتوزيعها على الصيدليات لأن استعمالها من قبل المواطن سيكون اجباريا بعد رفع الحجر الصحي الشامل،وضع استغله البعض من للمستكرشين لمزيد الإثراء غير المشروع وذلك من خلال قيام عدد منهم بعمليات احتكار القماش المخصص لصنع تلك الكمامات وذلك بشراء كل الكميات من السوق بهدف التلاعب بأسعارها،في هذا السياق دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى ضرورة تطبيق القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل وتبييض الأموال وتحديدا الفصل 14 منه الذي ينص على أنه « يعتبر مرتكبا لجرائم إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية الأضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية او الموارد الطبيعية او يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر»، كما دعت وزارة التجارة إلى ضرورة تفعيل الفصلين50 و 51 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار.
هذه الملفات ستكون مسؤولية جسيمة على القضاء الذي يجب أن يلعب دوره في تحديد المسؤوليات وتطبيق القانون لردع المحتكرين وكل من يتلاعب بقوت المواطن في مثل هذا الوضع الدقيق.