غير المشروع على حساب صحة المواطنين، هذا ما أقدمت عنه إحدى الشركات الخاصة التي قامت بتوريد حاويتين محملتين بمستلزمات طبية منتهية الصلوحية عبر ميناء رادس،ولكن أعوان الديوانة كانت بالمرصاد وافشلت إتمام هذه الجريمة في حق الإنسانية.ملف تعهد به القضاء ولمزيد التفاصيل تحدثنا مع محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب الاقتصادي المالي.
تعود أطوار الواقعة إلى تايخ 26 مارس المنقضي بميناء رادس أين أحبطت مصالح الديوانة محاولة توريد لعدد 234680 من المعدات الوقائية بدون إعلام وذلك في إطار تكثيف عمليات مكافحة التهريب و الغش التجاري،اذ تمكنت خلية الكشف بالأشعة التابعة للمكتب الحدودي للديوانة بالميناء المذكور من ضبط حاويتين محملتين بكمية هامة من القفازات الطبية و الكمامات و الملابس الطبية غير مصرح بها و بإحالتها إلى التفتيش الدقيق تبين أن جميع هذه المعدات الطبية منتهية الصلوحية
بلغة الأرقام فإن البضاعة المحجوزة تتمثل وفق ما نشرته الديوانة التونسية في
133400 زوج قفازات طبية منتهية الصلوحية منذ سنة 2017.
92000 كمامات وقاية منتهية الصلوحية منذ سنة 2014.
9280 ثوب جراحة منتهية الصلوحية منذ سنة 2018.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وبعد استكمال عملية الجرد أحالت الملف على أنظار السلطات القضائية لمتابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات،تم ختم الأبحاث الابتدائية تمت إحالة القضية على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي أين تعهد أحد قضاة التحقيق بالموضوع وفتح بحث وحقيقي في جملة من التهم الجبابرة والصرفية وتبييض الأموال والغش وفق ما صرح لنا به محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي قال ايضا»قام قلم التحقيق بالقطب المالي مؤخرا بالاستماع إلى وكيل الشركة المسؤل على عملية التوريد وهو بحالة إيقاف وقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه علما وان أصابع الاتهام في قضية الحال وجهت ايضا الى اربعة اشخاص بحالة سراح من بينهم تونسيين مقيمين في الخارج ووسيط جمركي بتونس وتتمثل التهم في غش المشتري في طبيعة المنتوج وإدخال تغييرات على وثائق متعلقة بصلاحية البضاعة بالإضافة إلى تهم ديوانية وتكوين وفاق والتحيل».
من جانب آخر وفيما يتعلق بالعقوبات المنجرة على هذه التهم الموجهة إلى وكيل الشركة وأربعة آخرين فقد تصل عقوباتها إلى اكثر من عشر سنوات سجن وفق ما أفادنا به القاضي محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب المالي الذي قال ايضا في ذات السياق»العقوبات المالية لهذه الجرائم ستكون كبيرة وكذلك العقوبات البدنية فتهمة التحيل عقوبتها خمس سنوات سجن،جريمة غسيل الأموال يمكن أن تصل إلى عشر سنوات وذلك طبقا لمقتضيات المجلة الجزائية وقانون غسيل الأموال لسنة 2015 إلى جانب نصوص قانونية اخرى خاصة بالمنتوج».