بحكاية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ضد عدد من نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل.هذا وقد مثل اربعة اشخاص مؤخرا أمام قلم التحقيق الذي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد منهم.
تعود أطوار الحادثة إلى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر المنقضي عندما توجه النائب محمد العفاس إلى مقر الادارة الجهوية بصفاقس أين أقدم عدد من النقابيين التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل على اقتكاك هاتفه الجوال والاعتداء بالعنف عليه وفق روايته.
من جهته أوضح الاتحاد ان النائب المذكور اقتحم اجتماع خلية الازمة لمجابهة جائحة كورونا بالجهة،حادثة أثارت نوعا من الاحتقان بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومجلس نواب الشعب حيث أصدر هذا الاخير بيانا استنكر فيه هذا الاعتداء.
تعهد حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بالملف حيث فتح بحثا في الغرض ضد كل منعشة ان يكشف عنه البحث من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد أثناء مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح ضد موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عنه السرقة وذلك طبقا للفصول82و125و127و258و260و261 من المجلة الجزائية وقد تمت إحالة الملف على الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس التي باشرت الأبحاث بتاريخ 6 افريل الجاري وتولت الاحتفاظ بأربعة أشخاص قبل مثولهم مؤخرا أمام قاضي التحقيق الذي قرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة منهم والأبحاث لا تزال جارية وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.