علمت «المغرب» من مصدر قضائي موثوق ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قد باشرت الابحاث في الشكاية التي قدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلقة بتورط نائب بالبرلمان في جريمة «الاحتكار» من خلال تخزينه لمادة «السميد» وبيعه للمواطنين بطرق غير قانوني.
ووفق مصدرنا فان النيابة العمومية باشرت الاستماع الى شهادات العديد من المواطنين، في انتظار ان يتم توجيه مطلب رفع الحاصنة عن النائب المذكور في صورة ما اذا اثبتت الابحاث والتحريات تورطه فعلا في هذه الجريمة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد اكدت في بلاغا لها أنها تلقت إشعارا يتعلّق بشبهة استغلال نائب بمجلس نوّاب الشعب، وصاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة كائنة بمنطقة فريانة من ولاية القصرين، من أجل احتكار السميد المدعم والترفيع في سعره.
وافادت بان التحقيقات التي اجرتها الهيئة في هذا الاطار قد أثبت إمتلاك النائب لمطحنة ومعمل تعليب بالقصرين وبأنه فرض على العاملين لديه بالمطحنة على بيع مادة السميد للمواطنين مباشرة في خرق واضح للتراتيب القانونية لبيع هذه المادة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا، خلال اشرافه على اجتماع ملس الامن القومي في 31 مارس المنقضي، إلى مقاومة الاحتكار. وشدد على «ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم».