مدى التزام المتداخلين في مرفق العدالة بالإجراءات الوقائية: لا وجود لتشكيات أو مخالفة للإجراءات.. آلية للاسترشاد عن بعد والوضع يتطلب إرادة حقيقية ووعيا كبيرا

وفق آخر الإحصائيات وهو قابل للارتفاع خاصة مع وجود أكثر من 4 آلاف مواطن في الحجر الصحي،هذا الوضع تطلب التصعيد في الإجراءات من درجة إلى أخرى في كلّ القطاعات تقريبا بما في ذلك مرفق العدالة حيث تم بقرار من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع الهياكل المهنية تعليق العمل بالمحاكم باستثناء الحالات المستعجلة،فما مدى استجابة المتقاضين وبقية المتداخلين لهذا التعليق في هذا المرفق؟ سؤال -للإجابة عنه- تحدثنا مع أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين وكريم الراجح عضو المجلس الأعلى للقضاء.
يوجد إجماع من قبل كلّ الأطراف وعلى رأسهم وزارة الصحة والجهات الرسمية الحكومية أن المرحلة حرجة وخطرة وتتطلب تضافر جميع الجهود ووعي المواطنين وخاصة العائدين من البؤر الموبوءة من خلال إتباع التدابير المنصوص عليها بكلّ جدّية.
اعتبرت أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن الوضع الصحي العام بالبلاد التونسية يتغير من ساعة إلى أخرى وقالت «هذا نستشفه من عدد الإصابات وحتى من البلاغات والقرارات الرسمية التي تتخذها رئاسة الحكومة،لكن ما أشدد عليه أن مرفق القضاء لم يتوقف وأنه رغم التدابير التي وقع إقرارها فإن المحاكم لم تخل من السادة القضاة الذين يؤمنون الأمور المستعجلة والمتأكدة ومن الموقوفين وان حصص الاستمرار فالعدالة لم تعرف شللا بل ان القضاة يعملون لكن في الحالات القصوى»،هذا و أوضحت العمري أن هذه الإجراءات لم يقع إقرارها حماية للقاضي فقط بل هي أيضا لحماية للمحامين والكتبة وأمن المحاكم والمتقاضين وكل المتداخلين في الشأن القضائي.

من جهة أخرى وفي ما يتعلق بمدى الالتزام بالإجراءات أكّدت نقابة القضاة أنها تتابع بصفة حثيثة هذه المسألة وهي في اتصال يومي ومستمر مع السادة القضاة من مختلف محاكم الجمهورية لاستجلاء الوضع وقالت في هذا السياق «الحقيقة أن التزام السادة القضاة بتلك الحماية يدخل في إطار منظومة كاملة توختها الدولة لمقاومة انتشار فيروس كورونا الذي يعتبر وباء ومحاكم الجمهورية التونسية مكان يكثر فيه الاختلاط والتجمع ولهذا وقع الحد من ذلك قدر الإمكان وفي حدود ما يضمن استمرار مرفق العدالة،كما أن الجهود يجب أن تكون متضافرة ويجب التعامل بجدية قصوى مع الأمر حماية لأنفسنا ولغيرنا فنحن نتعامل مع فيروس غير مرئي طريقة انتقال عدواه سهلة وسريعة وما نثمنه كنقابة قضاة هو توخي عديد المحاكم آلية الاتصال عن بعد للاسترشاد وذلك من خلال رصد أرقام هواتف وفاكس أو من خلال البريد الاكتروني لكل محكمة وفي هذا الخصوص لاحظنا أن درجة التزام المواطنين والمتقاضين بالإجراءات الحمائية المتخذة كان كبيرا ولم يبلغ لنا أي تشك يتعلق بمحاولة دخول المحاكم عنوة أو مخالفة تلك الإجراءات

من جهته تحدث كريم الراجح عضو المجلس الأعلى للقضاء عن الوضع عموما فقال «هناك تجاوب مع بعض الحيرة والتردد في البداية وهو شيء طبيعي اعتبارا لارتباك مركز القرار وتشتته وتأخر وسائل ووسائط العمل الإداري وهناك بعض المسائل التفصيلية التي يجب العمل عليها توضيحها صلب مذكرات عمل تراعي المستجدات وتطور الأوضاع وتعالج الصعوبات العملية التي لم يقع التحسب لظهورها».
أما عن تأمين المحاكم وتعقيمها وتوفير مواد التنظيف والتعقيم اللازمة بها فقد أوضحت أميرة العمري أن النقابة كانت قد طالبت وزارة العدل بأن تنتفع كل محاكم الجمهورية التونسية بتلك الإجراءات على قدم المساواة كأن تكون المواد الطبية والمتعلقة بالتعقيم متوفرة على النحو المطلوب مؤكدة أنها لن تتوانى عن حماية السادة القضاة وكل المعنيين بالشأن القضائي كما أنها ستكون في الموعد لحماية هذا الوطن وهذا الشعب الذي يجب على الدولة أن تحمي حقه في السلامة والصحة والحياة لأن الأمن الإنساني على المحك ولن ننجح إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية ووعي كبير والتزام جدي وفق تعبيرها.