في إطار التوقي من فيروس كورونا، الذي أصبح يهدّد البلاد التونسية، أعلنت وزارة العدل، أول أمس الأحد عن تعليق العمل بكافة المحاكم وذلك انطلاقا من يوم أمس الاثنين الموافق لـ 16 مارس الجاري إلى حين إشعار آخر، ما عدا الأمور المتأكدة والمستعجلة.
وقد جاء هذا القرار إثر المذكرة الصادرة بتاريخ 11 مارس الجاري والمتعلقة بالإجراءات والتدابير الاستثنائية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك حرصا على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي.
«قوة قاهرة»
اعتبر المجلس الاعلى للقضاء، الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد من قبيل القوة القاهرة. وقرر في هذا الاطار اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية الاضافية، من بينها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 افريل 2020 .
وذلك اضافة الى اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق, جناحي, جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة أشخاص .
كذلك الحرص على ان لا تنشر قضايا استعجالية أو ذات صبغة معاشية الا ما كان منها شديد التأكد ولا يحتمل التأخير ويتم النظر فيها مكتبيا .
كما دعا المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي.
وأكد المجلس انه يعوّل على النيابة العمومية في التعامل بالوجه المطلوب مع المخالفات المتعلقة بالضبط الإداري أو المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي وفقا لاحكام الفصل 312 م ج والأمرعدد 50لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .
إجراءات جديدة للمؤسسات السجنية
وفي ما يتعلق بالمؤسسات السجنية، قررت وزارة العدل أمس الاثنين تكثيف عمليات التعقيم لجميع الفضاءات والمرافق السجنية و وسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة مع توفير المستلزمات والمعدات الخاصة في الغرض. ومنع الزيارات المباشرة حتى إشعار آخر.
ذلك الى جانب التقليص من وتيرة الزيارات غير المباشرة (عبر الحاجز) إلى مرة واحدة في الأسبوع وذلك حفاظا على مواصلة تدعيم الروابط العائلية، والشروع في تخصيص أجنحة عازلة لمنع المودعين الوافدين الجدد من الاختلاط بالمودعين الآخرين وذلك خلال فترة الملاحظة، حفاظا على صحة جميع المتواجدين بالوحدات السجنية، اعتمادا على معايير موضوعية يراعى فيها نسق الإيداعات، الاكتظاظ والخارطة القضائية وخصوصية كل وحدة سجنية.
كما أكدت الوزارة، في بيانا لها، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة و توفير كل مقومات السلامة للإطارات والأعوان العاملين بمختلف الوحدات السجنية لمساعدتهم على القيام بواجبهم المهني في أحسن الظروف.
وشددت على ضرورة التقيد بكافة التدابير التي سبق إقرارها ودعوة جميع الإطارات والأعوان إلى مزيد تحسيس وتأطير المساجين بخصوص الالتزام بقواعد الصحة والسلامة.
بين الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان
من جهته، وبناء على المذكرة الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء، دعا العميد ابراهيم بودربالة كافة المحامين إلى عدم الحضور الى المحكمة إلا بصفة استثنائية ومتأكدة بحكم أنه سيقع تأجيل جميع الجلسات على حالتها بصفة آلية ماعدا بالنسبة لقضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية المتأكدة فإن الفروع الجهوية هي التي تنظم حضور المحامين الراغبين في ذلك وترتب دخولهم إلى قاعات الجلسات حتى لا يتجاوز عدد الحاضرين بالجلسة 3 زملاء في كل الحالات.
وأضاف في بيان له «تبعا لاعتبار أن الحالة الصحية تشكل قوة قاهرة فإنه يترتب على ذلك إمكانية التمسك بالقوة القاهرة ان تم إيداع اي مطلب خارج الآجال مع مراعاة أن تلك الإجراءات مقررة مبدئيا إلى حدود 4 افريل 2020».
كما دعا جميع الفروع الجهوية إلى تطبيق هذه الإجراءات بصفة موحدة وتنظيم وترتيب الإجراءات الضرورية مع ضرورة استعمال وسائل التوقي الضرورية بالنسبة للزميلات والزملاء وخاصة السوائل المعقمة لليدين والقفازات وعدم الاقتراب من شخص أخر لمسافة اقل من متر .
وللإشارة فقد طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، صباح الأحد، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإتخاذ قرار عاجل بتعليق العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوعين على أقل تقدير.
ودعت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ قرار فوري بغلق جميع المحاكم لمدة أسبوعين بإستثناء القضايا الإستعجالية ومن ساعة إلى أخرى. وطالبت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعوة كافة القضاة إلى تعليق جميع الآجال المسقطة والمبطلة للأعمال القضائية .
كما دعت رئيس الحكومة الى ضرورة فرض حضر التجول إبتداء من يوم الغد.
المحكمة الإدارية لا تستبعد اتخاذ إجراءات تضييقية أخرى تخصّ طريقة العمل
في إطار الانتشار السريع لفيروس كورونا عبر العالم بما في ذلك تونس التي يشهد عدد الحالات المؤكدة تزايدا يوما بعد يوم فقد اتخذت الحكومة ووزارة الصحة سلسلة من الإجراءات الوقائية تفاديا لما هو أسوء خاصة وأن الإمكانيات الوطنية على مستوى الصحة العمومية وصفت بغير الكافية، وزارة العدل وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قامت باتخاذ سلسلة من القرارات حفاظا على سلامة رواد المحاكم من قضاة ومحامين ومتقاضين،القضاء الإداري بصفته جزء من المنظومة القضائية ككل اصدر مذكّرة موجهة إلى الدوائر الجهويّة للمحكمة الإدارية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، لمزيد من التفاصيل حول الوضع وإمكانية تضييق الإجراءات أكثر تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة.
تطبيقا لقرارات المجلس الأعلى للقضاء والتزاما منها بضمان صحة أعوانها وموظفيها وقضاتها أعلنت المحكمة الإدارية عن تأجيل الجلسات على حالتها إلى ما بعد الرابع من افريل المقبل،بالإضافة إلى وضع رقم استرشاد لفائدة المتقاضين (70028700) والاقتصار على تمكين المواطنين من تقديم الدعاوى والطعون.
كما دعت المحكمة الإدارية إلى الحدّ من دخول المواطنين إلى مقرات المحكمة سواء في تونس أو على المستوى الجهوي وذلك من خلال اقتصارها على مدخل وحيد في كلّ محكمة مع تأمين مراقبته المستمرة من قبل أعوان الإدارة. كما شملت عمليات التعقيم أيضا مقرات المحكمة الإدارية وتفادي أي تواصل جسدي مع هيئة المحكمة وذلك من خلال التقليص من عدد الحاضرين في قاعات الجلسات الضرورية. ولئن تعتبر هذه الإجراءات ايجابية وتعتمد على مدى وعي المتقاضين وكلّ الطاقم القضائي فإن الوضع قابل للتصعيد في أي لحظة وذلك حسب تطور الوضع الصحي،في هذا السياق قال عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية فيما يتعلّق بتوقيت العمل « مبدئيا أعوان المحكمة مكلفين بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالنظافة والحماية ،هذا وقد تمّ الاقتصار فقط على تأجيل الجلسات أما بالنسبة لتوقيت العمل لم يطرأ عليه إلى حد الساعة أي تغيير وربما مع تطور الوضع يقع اتخاذ مزيد من الإجراءات التضييقية الأخرى».
وللتذكير فإن عدد من المؤسسات والإدارات والوزارات اتخذت إجراء يتعلق بطريقة العمل وذلك باعتماد آلية التناوب والعمل بثلث الإطارات والأعوان تفاديا للاحتكاك والاكتظاظ.
فتحية سعادة ونورة الهدار