حول مضمونه وخاصة الجزء المتعلّق بالحقوق والحريات،ففي الوقت الذي تمسكت فيه وزارة الداخلية بضرورة حماية منظوريها أثناء قيامهم بعملهم من خلال هذا المشروع فقد تعالت الأصوات الرافضة له بصيغته الحالية لأنه يمثل خطرا على المواطنين وعلى حرية التعبير والتظاهر،لجنة التشريع العام قامت بسلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثلين عن النقابات الأمنية وعن وزارة الداخلية وكذلك عدد من الهياكل المهنية على غرار نقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة القضاة وجمعية القضاة والهيئة الوطنية للمحامين.
هذا المشروع تم اقتراحه منذ سنتين تقريبا وقد وضع على طاولة نقاش لجنة التشريع العام آنذاك ولكن سرعانما عاد إلى الرفوف بعد أن طالبت أكثر من 16 منظمة وجمعية حقوقية بسحبه ورفضه جملة وتفصيلا والتي من بينها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرهم.
رغم جدار الصد الجماعي الرافض لهذا المشروع إلاّ أن وزارة الإشراف والنقابات الأمنية تمسّكت به ورفضت سحبه ولكن في المقابل فتحت باب الحوار ولم تر مانعا في إدخال جملة من التعديلات عليه من اجل توفير الحماية للأمنيين دون المساس بالحريات،تم تقديم مقترح تغيير لعنوان هذه الوثيقة من قبل النقابات الأمنية. البرلمان الجديد وتحديدا لجنة التشريع العام نفضت الغبار مجدّدا عن هذا المشروع خاصة مع العملية الإرهابية الأخيرة التي جدّت في منطقة البحيرة ،فقد تم الاستماع إلى عدد من الهياكل القضائية وهي نقابة وجمعية القضاة بالإضافة إلى الاستماع أيضا إلى الهيئة الوطنية للمحامين الذين طالبوا بضرورة تعديله،في المقابل طالبت نقابة الصحفيين التونسيين بسحبه لأنه غير دستوري ويكرّس لدولة البوليس وفق تعبير نقيب الصحفيين ناجي البغوري.
من جانب آخر فقد لاقى أيضا هذا المشروع انتقادات كبيرة من قبل عدد من النواب فقد وصفه بشر الشابي بالخطير على الشعب التونسي وعلى المجتمع ككل لأنه ينسف الحقوق والحريات مقترحا أن يتم اعتماد مجلة الإجراءات الجزائية في حماية الأمنيين والإبقاء على الجزء المتعلق بالأمور الاجتماعية في هذا المشروع.أما النائبة مريم بن بلقاسم فقد رأت أن هذا المشروع بصيغته الحالية يستهدف المواطن والصحافي والنقابي والطالب باعتبارهم أكثر الفئات التي تسعى وراء الاحتجاج وفق تعبيرها ،كما قالت «يتضمن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عديد المصطلحات الفضفاضة ويكرّس للإفلات من العقاب وفيه تبعية للقانون الفرنسي المطروح أيضا في هذه الفترة إذ يعتمد على نفس الآليات ونفس قواعد التجريم،فمن الأولى إصلاح المنظومة الأمنية وتوفير الحماية للأمنيين من خلال تلافي النقائص التي تعاني منها المؤسسات الأمنية» وطالبت بن بلقاسم بالاعتماد على المجلة الجزائية مع إدخال بعض الإصلاحات عليها».
الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته وبعد أن طالب في وقت سابق بسحب مشروع القانون محور الجدل فقد عدّل موقفه حيث دعا خلال جلسة استماع له صلب لجنة التشريع العام إلى ضرورة إعادة الصياغة بما يتماشى مع الدستور ومن اجل حماية الأمنيين والحفاظ على الحقوق والحريات العامة.