الظروف المناسبة لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في توحيد الآراء القانونية وحسم الاختلافات القائمة في الاجتهادات.
في إطار متابعته للمسار الإجرائي لقضايا الرأي العام عموما ومنها قضية الإعلامي سامي الفهري المُودع بالسجن، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الى ضرورة توحيد الاتجاهات والآراء سواء بين دوائر محكمة التعقيب فيما بينها أو بينها وبين سائر المحاكم في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية وتطبيق مختلف القوانين بتفعيل آليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي.
عبر المكتب في بيان له عن ثقته في وعي المسؤولين القضائيين عموما والمشرفين على محكمة التعقيب خصوصا بالدور الموكول إليهم في ترشيد إدارة العدالة وحوكمتها وعملهم على تفعيل كل الآليات القانونية لتوحيد الاجتهادات القضائية وإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تعترض العمل القضائي تفعيلا لمبادئ ومقومات المحاكمة العادلة وضمانا لمساواة الجميع أمام القانون.
وطالب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمبادرة بمناسبة تعهّد محكمة القانون مجددا بالطعن في بطاقات الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بوصفها أعلى هيئة قضائية ولما لقراراتها من إلزامية قانونية ومعنوية ولتركيبتها من خصوصية بوصفها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية وتقديم الحل القضائي الحاسم والمبني على القراءة القانونية السليمة والمعللة.
كما دعا الى ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في توحيد الآراء القانونية وحسم الاختلافات القائمة في الاجتهادات سواء بين الدوائر التعقيبية فيما بينها أو بينها وبين سائر المحاكم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته بعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.