ثلاثون مكتب تشغيل غير قانوني: عقود عمل وهمية،اتجار بالأشخاص ومشروع قانون تنظيم نشاط توظيف التونسيين بالخارج في الرفوف

وكذلك الاستغلال الاقتصادي الذي من بين ضحاياه الباحثون عن الشغل الذين يقعون فريسة مكاتب التشغيل الوهمية والتي تعمل بطريقة غير قانونية من خلال إيهام طالب الشغل بعقد عمل في الخارج ولكن عند السفر يكتشف الحقيقة،مكاتب التشغيل هذه نجدها اليوم في ارتفاع مستمر وهو ما يستدعي وقفة حازمة من خلال الإسراع بمناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة، لنشاط توظيف التونسيين بالخارج لتفادي ما لا تحمد عقباه.
من بين الأصوات التي طالبت بضرورة تقنين مسألة تشغيل التونسيين بالخارج هي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي عاينت الوضع عن قرب ونبّهت إلى خطورة مكاتب التشغيل الوهمية والتي فاق عددها أضعاف المكاتب التي تعمل بطريقة قانونية.
المشكل في أرقام
مكاتب التشغيل غير القانونية تحصد عديد الضحايا من الشباب الذي فور وصوله يكتشف الحقيقة المفزعة منها صعوبات في العيش وعدم احترام بنود العقد الذي اوهمه المشغل به في البداية، بل اخطر من ذلك هناك منهم من يكون ضحية اتجار،وضعية تنبئ بما هو اخطر اليوم خاصة عندما يتحدّث المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل أحمد المسعودي عن رصد نحو 30 مؤسسة تعمل خارج الأطر القانونية ومنها من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خطيرة لاستقطاب طالبي الشغل وتوفير عقود وهمية للشباب التونسي وفق تعبيره.

هذا وقد أوضح المسعودي في تصريح إذاعي أن وزارة التكوين المهني والتشغيل رفعت إلى وكيل الجمهورية 28 قضية تتعلق بتجاوزات مكاتب التشغيل الخاص وتمت مكاتبة وزارة الداخلية نحو 8 مرات من أجل الغلق الفوري لمقرات هذه المكاتب غير القانونية..
ماذا عن القانون؟
أمام هذا المشهد الذي أصبحت فيه مكاتب التشغيل الخاص غير القانونية ثلاثة أضعاف المكاتب القانونية تقريبا فإن مسألة الإسراع في المصادقة على مشروع القانون الجديد المتعلّق بتنظيم عمل المؤسسات الخاصة ونشاط توظيف التونسيين بالخارج أمر ضروري وعاجل لما لهذا القانون من أهمية بالغة على مستوى التصدي لشكل من أشكال الاتجار بالبشر. في هذا السياق علّق المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية احمد المسعودي قائلا «النصوص القانونية الحالية تتضمن نقائص منها عدم وجود صلاحية الغلق الفوري لهذه المكاتب». مشروع القانون الجديد هو اليوم في رفوف لجنة التونسيين بالخارج وذلك بعد أن صادق عليه المجلس الوزاري في ماي 2019، رغم الأصوات المطالبة بالإسراع بتمريره لأنه سيمكّن من ردع المتجاوزين.
كما انه من بين نقاطه إعطاء صلاحية إصدار قرار الغلق الفوري ضد مؤسسات التشغيل الخاص غير المرخص لها لوزير التشغيل وإرساء هيكل رقابي محلّف لدى المحكمة الابتدائية لتتبع هذه المؤسسات وزيارتها وتحرير محاضر ضدها وإحالة قضايا مباشرة على النيابة العمومية.