بالجهة خالد عباس الذي وجّه مراسلة في الغرض إلى وكلاء الجمهورية بالمحاكم سالفة الذكر والسبب هو غياب الحماية الأمنية المستوجبة و اللازمة لحسن سير المرفق،قرار وصف بالصائب لأنه وضع الإصبع على مكمن الداء وفتح ملفا قديما متجدّدا تنفض عنه الغبار مع كلّ واقعة ولكن سرعانما يعود هذا الملف إلى الرفوف ويقبر من جديد. في هذا الإطار تحدثنا مع وليد المالكي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء.
تعاقب عدد هام من الوزراء على حقيبة العدل منذ تسع سنوات تقريبا وكلّهم وعدوا بإيجاد حلول جذرية في ملف الحماية الأمنية للمحاكم ولكن دار لقمان لا تزال على حالها وربما الوضع اليوم أسوء ويتطلّب وقفة حازمة من السلطة التنفيذية لأن الأمر أصبح يهدّد استقلالية القضاء ومصلحة المتقاضي وفق تعبير المالكي.
قلّة الإطار الأمني في محاكم نابل وقرمبالية ليس استثناء فهذا المشهد نجده في عديد المحاكم الأخرى بمختلف ولايات الجمهورية،هذا ما صرّح به وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء الذي قال أيضا «الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خرج عن صمته وتحدّث عن مسألة مهمة ووضع إصبعه على الداء وهذا جيّد،لكن إشكال عدم توفّر الحماية الأمنية الكافية يعانيه عدد كبير من المحاكم،تعاقبت الحكومات ولكن هذا الملف بقي مجرد وعود وتسويف دون حلول جذرية،اليوم لابد من دراسته بكلّ جدّية من قبل وزارة العدل وكلّ المتداخلين فيه من اجل إيجاد حلول جذرية وليست ترقيعية»
هذا وأضاف محدّثنا «حان الوقت للتفكير جدّيا في تركيز سلك خاص بالمحاكم لأن حماية الشهود والقضاة والمتهمين والضحايا هي من ضمانات استقلال القضاء،فغياب الإطار الأمني الكافي من شأنه أن يؤثّر على السير العادي للمرفق كما يضع مصلحة المتقاضي على المحك،فما ذنب الموقوف الذي تتأجّل محاكمته مرارا وتكرارا بسبب لا ناقة له فيه ولا جمل»
مسألة توفير الحماية الأمنية طرحت بقوّة من قبل خاصة في ما يتعلّق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يتعهّد قضاته بملفات من العيار الثقيل التي تتطلّب منهم التحقيق فيها لساعات متأخّرة من الليل دون توفّر الحماية اللازمة لضمان لسلامتهم وسلامة الموقوفين،اليوم نفس الإشكال يتكرّر ولكن هذه المرة في عديد المحاكم،ملف دعا وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء أن يكون ضمن أوليات وزير العدل القادم وقال في ذات السياق «المحاكم هي جوهر إصلاح القضاء الذي ينطلق من الاهتمام بوضع القضاة والبنية التحتية والحماية الأمنية ثم ياتي ملف السجون لأنه مرحلة لاحقة تأتي بعد التقاضي الذي يجب أن تتوفر فيه كلّ الضمانات».