انطلاقا من الأسبوع المقبل صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية: مناقشة مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية

المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي من المنتظر أن يكون على طاولة النقاش صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان بحر الأسبوع القادم.
تعالت الأصوات المطالبة بهذا القانون من أهل القطاع وكذلك مجتمع مدني وغيرهم،في ظلّ تفاقم حوادث الاعتداءات على الأطباء بالمستشفيات وكذلك الأخطاء الطبية،بالإضافة إلى الحالة الكارثية للمؤسسات الصحية العمومية.
هذا المشروع أعدته وزارة الصحة منذ سنتين و هو ينصّ على حقوق المرضي مثل الإطلاع مسبقا على مراحل علاجهم وحقهم في الحصول على نسخة من ملفهم الطبي بالإضافة إلى اقتراحه إجراءات تحد من التتبع الجزائي لمهنيي الصحة،هذه الوثيقة ستطرحها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للنقاش فصلا فصلا انطلاقا من الأسبوع القادم وذلك بعد أن استعرضت حصيلة أشغال اللجنة منذ انطلاقها وخاصة منها جلسات الاستماع إلى ممثلي الهياكل المهنية للصحة ومكوّنات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع الصحي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية .
من جانب آخر فقد اتفق أعضاء اللجنة المجتمعون مؤخرا على أنه في مرحلة ثانية ستقوم بالاستماع إلى جهة المبادرة أي وزارة الصحة ليتم فيما بعد عرض الصيغة النهائية المصادق عليها من قبل اللجنة على أنظار المجلس الأعلى للقضاء في إطار الاستشارة الوجوبية الذي ينصّ عليها القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن استشارة المجلس الأعلى للقضاء ستكون في خاصة في الجزء المتعلّق بالمسائل الجزائية مثل العقوبات وغيرها ،ولكن هذه الاستشارة ولئن تعتبر وجوبية إلاّ أنها غير ملزمة للجهة المعنية أي اللجنة لأن تعتمدها فالقرار يرجع لها.
من جهة أخرى قرر مكتب اللجنة متابعة قرارات المجالس الجهوية للصحة بمختلف ولايات الجمهورية ومراسلة وزارة الصحة لمد اللجنة بتقرير حول مدى متابعة وتطبيق قرارات هذه المجالس خلال سنة 2019 .وكذلك التطرّق إلى أهم الإشكاليات التي تعاني منها المستشفيات العمومية على غرار الاكتظاظ.