جدلا كبيرا على الساحة وذلك بعد أن تم قبول 41 مطلبا فقط من مجموع 242 قدّموا اعتراضاتهم حول الحركة الأصلية التي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 27 ديسمبر المنقضي.جمعية القضاة بدورها عبّرت عن استنكارها لتواصل سياسة خرق الآجال من قبل مجلس القضاء العدلي وتعاطيه مع ملف الحركة السنوية للقضاة عموما ،لمزيد التفاصيل تحدّثنا مع الرئيس أنس الحمادي.
تجاوز مجلس القضاء العدلي الآجال القانونية للإعلان عن نتائج البتّ في الاعتراضات بأسبوع حيث كان من المنتظر نشرها يوم 21 جانفي الحالي ولكنه لم يتمكّن من إنهاء أعماله،وهذا ما اعتبرته جمعية القضاة التونسيين دليلا على مواصلة المجلس الأعلى للقضاء في نفس التمشي وهو خرق الآجال القانونية.
الآجال الاستنهاضية «الكارثة»
في قراءة جمعية القضاة التونسيين للحركة القضائية الاعتراضية على المستوى الشكلي عبّر رئيسها أنس الحمادي عن أسفه لصدور النتائج خارج الآجال وفي تعليقه على ما اعتبره مجلس القضاء العدلي آجالا استنهاضية قال «لا وجود لآجال استنهاضية فهذا المنطق كارثة و(هز البلاد للهاوية) وهو مفهوم مبتدع وخير دليل على ذلك المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تكون قد ركّزت سنة بعد المصادقة على القانون المنظم لها اليوم تجاوزنا تلك الآجال بأكثر من خمس سنوات ولا جديد يذكر،كما أن هذا التبرير لا يمكن أن يقدّم من هيكل دستوري ضامن للحقوق فلو أعلن عن الحركة الأصلية في موفى جويلية وهو الموعد المحدّد قانونا لما واجهنا أزمة نشرها بالرائد الرسمي ولما وصلنا إلى التداعيات الخطيرة لهذا التأخير بغياب الاستقرار وإفقاد الاعتراض والحركة عموما كلّ معانيها وإعدام كلّ فائدة وجدوى ترجى منها».
اعتراض فتراجع؟
بلغ عدد الاعتراضات التي توصّل بها مجلس القضاء العدلي 242 مطلبا،رقم وصفه أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة بالهام والذي يترجم عدم رضا الكثير من القضاة على نتائج الحركة الأصلية، من جهة اخرى صرّح محدثنا ان هناك عددا لا بأس به من منظوريها كانوا قد قدّموا اعتراضات لدى الجمعية ولكن فيما بعد قرّروا التراجع والتخلي عنها وذلك لأن انتظارهم طال دون جدوى وقد زاولوا مهامهم وتأقلموا مع الوضع الجديد من الناحية المهنية والعائلية وفق تعبير الحمادي.
شغورات في مكاتب تحقيق
لئن سجّلت جمعية القضاة بايجابية استجابة مجلس القضاء العدلي لبعض الوضعيات الصحّية كانت قد دافعت عنها في جلسة جمعتها بالمجلس الأعلى للقضاء يوم 20 جانفي الحالي فإنها وصفت عدد القضاة المشمولين بالاعتراضات (41) بالضئيل جدّا خاصة في الرتبة الثالثة وهو ما يؤكّد أن الحركة شكلية ولم تمسّ المشاكل الأساسية التي تعامي منها المحاكم إذ تم تسجيل شغورات كبيرة على غرار محكمة الاستئناف بباجة التي تعاني من نقص في الإطار القضائي وقد تمت نقلة مستشارين آخرين دون أي تعويض وهذا خطير جدّا ،كما أن محكمة الاستئناف بنابل تعاني من عديد الشغورات وتستنجد بخمسة قضاة من محكمة قرمبالية عن طريق الإلحاق،مكاتب تحقيق شاغرة أيضا بالمحكمة الابتدائية بسليانة وفق تعبير جمعية القضاة.
هذا وقال الحمادي في ذات السياق «هناك رائحة الولاء في بعض النقل غير المبرّرة خاصة لمصلحة العمل ،كما أنه لم تتم الاستجابة إلى مجموعة من القضاة الذين تضرّروا من القرار الترتيبي عدد 1 ،بالإضافة إلى النقل التعسفية وهو ما خلّف احتقانا كبيرا داخل المحاكم وهي حركة في مجملها لم ترتق إلى مستوى ما كنّا نطمح إليه».
القضاء الإداري الوجهة المقبلة؟
دعا أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين القضاة الذين لم تنصفهم نتائج الحركة الاعتراضية إلى التشبّث بحقوقهم و التوجّه للمحكمة الإدارية وتقديم طعون في الغرض وذلك بهدف تقويم وتصحيح المسار الذي يتجه فيه المجلس الأعلى للقضاء،وقال في هذا الإطار «ما نخشاه هو أن ينشغل القضاة بالحركة المقبلة 2020 - 2021 وبالتالي التخلي عن حقّهم في الاعتراض وهذا من تداعيات تجاوز الآجال والتأخير الحاصل في الحركة السنوية 2019 - 2020 ولكن الجمعية ستتصدى وبصرامة في المواعيد المقبلة للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص مسألة احترام الآجال القانونية».