المرحلة،من بين هذه التشريعات مجلة الإجراءات الجزائية التي تتضمن عديد الفصول التي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تتلاءم مع ما ينصّ عليه الدستور الجديد وهو ما جعل الحكومة تسعى إلى تنقيحها على مراحل إذ تم الانتهاء من صياغة المشروع الجديد منذ نهاية 2019 في انتظار المصادقة عليه في مجلس وزاري ليمرّ إلى قبة باردو.
يعود تاريخ ميلاد مجلة الإجراءات الجزائية إلى أكثر من خمسين سنة وذلك منذ صدور القانون عدد 23 المؤرخ في 24 جويلية 1968 والصادر بالرائد الرسمي في 26 و30 جويلية 1968.
قامت وزارة العدل منذ 2014 بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة وقد تضمن فريقها ثلّة من الكفاءات في عديد الاختصاصات من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وغيرهم وقد كانت أولى مشاريع تنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب منذ فيفري 2016 ليولد القانون الأساسي عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والتي من ابرز نقاطه على المستوى الإجرائي هي حق الموقوف في جلب أو تسخير محامى قبل عملية الاستنطاق، وإعلام العائلة، والحصول على إذن كتابي من النيابة العمومية قبل عملية الإيقاف ،بالإضافة إلى التقليص في مدّة الاحتفاظ .هذا القانون دخل حيّز التنفيذ في غرة جوان 2016.
في المقابل واصلت اللجنة عملها في إعداد مشروع جديد يشمل تنقيح جملة من فصول مجلّة الإجراءات الجزائية (3 أجزاء كل منها في شكل كتيب) وقد انتهت من مهمتها هذه منذ ديسمبر 2019 ولكن لم تتم المصادقة على هذا المشروع من قبل الحكومة الحالية،علما وأن اللجنة لا تزال منهمكة في إعداد الكتيب الرابع المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية .في انتظار الحكومة الجديدة للمصادقة على هذا المشروع فقد سلّطنا الضوء على أهم نقاط هذا المولود الذي سيرى النور قريبا ،فوفقا لما تحدّثت عنه جمعية المحامين الشبان فإن المشروع المقترح تضمّن الجديد في دور المحامي خاصة لضمان المحاكمة العادلة على مستوى سير القضية الجزائية وإثارة الطعون،كلّ هذه المسائل ستتناولها الجمعية خلال سلسلة ندوات بإشراف رئيس لجنة تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بشير الفرشيشي وذلك في إطار دعم المشروع.
من جهة أخرى من المنتظر أيضا إجراء تنقيح جديد في مجلة الإجراءات الجزائية وذلك فيما يتعلّق بالحصانة البرلمانية وما أثارته هذه النقطة من جدل كبير على الساحة الوطنية،فقد كان هناك لقاء بين وفد من المجلس الأعلى للقضاء ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مؤخرا وتناول الطرفين مسألة الحصانة وعلاقتها بسير القضايا خاصة المتعلقة بعدد من النواب.