لم يتمكن مجلس القضاء العدلي من الفصل في كلّ الاعتراضات: التمديد في الآجال «الاستنهاضية» في انتظار تحديد موعد الإعلان عن النتائج

أمر حكومي تم بمقتضاه استيعاب القرار الترتيبي الذي أصدره مجلس القضاء العدلي بخصوص الخطط القضائية الجديدة،حلّ الإشكال لا يعني رضا الطرفين لأن المجلس الأعلى للقضاء اعتبر ما قامت به السلطة التنفيذية هو تجريد لهيكل دستوري من صلاحياته ولكنه لا يستطيع إلاّ القبول بالأمر الواقع لينطلق المجلس القطاعي في قبول ملفات الاعتراض والبتّ فيها ورغم انتهاء الآجال القانونية المخصّصة لذلك إلاّ انه لم ينته من أشغاله وهو ما يعني تأخير موعد الإعلان عن النتائج.

نشرت الحركة القضائية 2019 - 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 ديسمبر المنقضي أي بعد أربعة أشهر من إعلان مجلس القضاء العدلي عن النتائج (أوت 2019) وإحالتها على رئاسة الجمهورية لتبقى في الرفوف بسبب إشكال قانوني يتعلّق بالسلطة الترتيبية.

انتهت آجال قبول الاعتراضات بتاريخ 6 جانفي الجاري وقد انطلق مجلس القضاء العدلي بصفته المعني قانونا بهذه الملفات في البتّ فيها وقد نصّ الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 افريل 2016 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء في فقرته الثانية أن «المجلس القضائي يبتّ في مطالب التظلم في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب»،هذه المدّة القانونية انتهت أمس الثلاثاء 21 جانفي الجاري باحتساب أيام السبت والأحد. النصّ القانوني لم يكن صارما في هذه النقطة بتحديد 15 كأجل أقصى غير قابل للتمديد وهو ما فتح الباب إلى عديد القراءات إذ رأى المجلس أن هذه الآجال استنهاضية أي يمكن أن تمدّد في صورة عدم الانتهاء من البتّ في كلّ الملفات وهي الوضعية الحالية لمجلس القضاء العدلي الذي لا يزال يواصل مهمته للفصل في بقية مطالب التظلم في انتظار تحديد موعد للإعلان عن النتائج القابلة بدورها للطعن لدى القضاء الإداري.

بلغة الأرقام الآن فقد تلقى مجلس القضاء العدلي 248 مطلب اعتراض على نتائج الحركة القضائية 2019 - 2020 علما وان المجلس قد فتح باب التظلّم بصفة غير رسمية قبل نشر الحركة بالرائد الرسمي وذلك في إطار تسهيل الأمور على منظوريه،العدد الجملي للمطالب موزّع كالتالي: 75 مطلبا في الرتبة الأولى و48 مطلبا في الرتبة الثانية ليكون نصيب الأسد من مطالب الاعتراض للرتبة الثالثة وذلك بــ125 مطلبا.كمذ يعتبر هائلا من الاعتراضات وربما هو السبب الذي جعل مجلس القضاء العدلي يتجاوز أجل 15 يوما ويضطرّ للتمديد حتى يستكمل بقية الملفات دون أي تمييز او تقصير،ولكن ربما ايضا هذا التأجيل الاضطراري سيخلف جدلا في صفوف القضاة خاصة بعد التعطيل والعثرات التي شهدتها هذه الحركة السنوية.