قيس سعيّد، بالإضافة إلى عودة الحديث عن الاغتيالات السياسية بعد إحباط محاولة لاستهداف مباركة عواينية أرملة الشهيد محمد البراهمي، دون أن ننسى الملفات التي لم تعد تحتمل الانتظار على غرار إرساء بقية الهيئات الدستورية، كلّ هذه المستجدات جعلت المحامين يخرجون عن صمتهم ويحملون مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وتدعياته إلى الأطراف السياسية والحكومات المتعاقبة وذلك طبقا للبيان الذي أصدره مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع يوم أمس الاثنين 20 جانفي الجاري.
عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن استيائها لما أسمته عودة شبح الاغتيالات السياسية وتعطّل مسار الانتقال الديمقراطي بعد فشل الأطراف السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب التجاذبات السياسية،كما أوضح مجلس الهيئة أن المحاماة عبر التاريخ كان لها دور كبير ولا يزال في مجال دفاعها عن الحقوق والحريات ومقاومة الاستبداد وبناء المسار الديمقراطي ومقاومة الفساد وفق نصّ البيان.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
كما هو معلوم فإن من ابرز الهيئات الدستورية التي لم يتم تركيزها بعد رغم المصادقة على القانون المنظم لها منذ جويلية 2015 هي المحكمة الدستورية التي أثارت جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان السابق الذي فشل في انتخاب ما تبقى من نصيبه في عضوية هذا الهيكل القضائي والسبب غياب التوافقات بين الكتل البرلمانية ليكون قدر هذا الملف أن يدفن في الرفوف في انتظار ما سيفعله مجلس النواب الحالي،في هذا الإطار اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن هذا التعطيل يعود إلى غياب رؤية واضحة في استكمال إرساء الهيئات الدستورية.
من جهة أخرى عبّر المجلس عن عميق انشغاله لما يجري في المشهد السياسي وكذلك لارتفاع منسوب العنف والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي قد يدخل البلاد في دوامة التصفيات الجسدية مما يهدّد الأمن والسلم الاجتماعي والإخلال باستقرار البلاد عامة.نبقى في ذات السياق حيث نوّه بيان الهيئة الوطنية للمحامين إلى أن أي تجاهل لدور المحاماة في الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالبلاد وكذلك ضمان الحقوق والحريات من شأنه أن يؤثّر سلبا على إرساء دولة القانون واستكمال بناء المسار الديمقراطي محمّلة المسؤولية في ذلك إلى السلط العمومية والأطراف السياسية،هذا ودعا مجلس الهيئة هؤلاء إلى الإسراع في استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسهم المحكمة الدستورية وذلك في اقرب الآجال،كما دعا أيضا إلى كشف الحقيقة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بما يضمن الإنصاف لضحايا الاستبداد وكذلك شهداء الثورة وجرحاها لينتهي مسار العدالة الانتقالية بالمصالحة الشاملة تطوى بها صفحة الماضي وتضمن عدم تكرارها.
وفي ختام بيانها دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى عقد ندوة وطنية لنبذ العنف وتكريس سياسة الحوار والسلم الاجتماعي مجدّدة التزام المحاماة بمبادئ الحرية والكرامة واستكمال مسار الثورة وخاصة كشف حقيقة الاغتيالات.