من الحبيب الجملي لينطلق بعد ذلك البرلمان في أعماله وتستأنف اللجان المكوّنة صلبه فتح ملفاتها كلّ حسب اختصاصه،فكما هو معلوم فإن البرلمان السابق قد ترك إرثا لا بأس به من مشاريع القوانين في الرفوف ومنها ملفات في المراحل الأخيرة للنقاش أو الفصل على غرار ملف المحكمة الدستورية الذي بقي رهين التوافقات بين الكتل النيابية.
تتوزّع اللجان صلب مجلس نواب الشعب بين لجان قارة على غرار لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالإضافة إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجان خاصة مثل لجنة الأمن والدفاع ولجنة شهداء الثورة ومصابيها والعدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،دون أن ننسى اللجان الخاصة غير القارة وهي بالأساس اللجان التحقيقية التي يتم تكوينها مع كلّ حادثة تشهدها البلاد.
من بين الملفات العالقة والتي ورثها البرلمان الحالي عن خلفه هو ملف المحكمة الدستورية الذي عرف عديد العراقيل رغم التصويت على القانون المنظم لهذه الهيئة الدستورية منذ جويلية 2015 ولكن دخولها تحت طائلة الحسابات السياسية الضيّقة صلب البرلمان الذي منحه القانون صلاحية اختيار أربعة من أعضائها الاثني عشر جعلها تتعثّر في إيجاد طريقها نحو التركيز على ارض الواقع والسبب الخلافات أو ما يعبّر عنه بغياب التوافقات بين الكتل النيابية حول الأسماء التي سيتم ترشيحها،علما وان المجلس المتخلّي كان قد نجح في انتخاب عضو وحيد من بين أربعة مقابل فشله أكثر من مرّة في انتخاب بقية نصيبه من الأعضاء ليبقى هذا الملف ارث من البرلمان السابق لخلفه فهل تكون له الأولوية خاصة وان هذا التأخير خلّف جدلا كبيرا على الساحة الوطنية؟.
من جهة أخرى فقد ترك البرلمان المنتهية ولايته عددا هاما من مشاريع القوانين في الرفوف فمنها ما خصّصت له جلسات للنقاش صلب اللجان ولكن سرعانما عاد إلى الخزينة لأنه أثار جدلا سواء بين النواب أو على الساحة وفي صفوف المتابعين مثل المجتمع المدني قبل أن يتم سحبه من الجهة المبادرة بغية تعديله نتحدّث هنا عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
لا يمكن الحديث عن الملفات العالقة دون ان نذكر ملف شهداء الثورة ومصابيها الذي يعتبر من الملفات القديمة المتجدّدة منذ عهد المجلس التأسيسي الى اليوم اذ اختلفت تسميات اللجان ولكن النتيجة واحدة.