بتاريخ 27 ديسمبر المنقضي وذلك بمقتضى أمر حكومي يستوعب القرار الترتيبي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء وهي المسألة التي أثارت جدلا وخلافا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حول من له صلاحية اصدار مثل هذه القرارات مما تسبّب في تعطّل الحركة لمدّة أشهر لم يرض المجلس الأعلى للقضاء -رغم خطوة النشر - بالأمر الواقع وهو متمسّك بموقفه الذي سيعلن عنه إلى الرأي العام في ندوة صحفية قريبا.
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن كلّ ما يتعلّق المسار المهني للقضاة سواء في الخطط القضائية أو غيرها من صلاحياته فقط دون غيره وأن السلطة القضائية مستقلّة بذاتها عن باقي السلط وبالتالي فإن القرار الترتيبي الذي احدث بمقتضاه مجلس القضاء العدلي خططا قضائية قانوني وشرعي طبقا للدستور والقانون المنظّم للمجلس.
هذا الصراع بين السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للقضاء والحكومة قد انطلق منذ أشهر حول ملف الحركة القضائية وصلاحية السلطة الترتيبية ولكن الغلبة في النهاية كانت لهذه الأخيرة التي فرضت الأمر الواقع ورفضت أن تمرّ الحركة السنوية للقضاة بمقتضى قرار ترتيبي صادر عن الهيكل المعني فما كان منها إلاّ ان قامت بتنفيذ مقترحها وهو إصدار أمر حكومي استوعبت به ذلك القرار ذلك ما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء تعديّا صارخا على الدستور والقانون وتجريد لمؤسسة دستورية من صلاحياتها ،هذا وقد عبّر المجلس والقضاة عن تخوّفه من أن يتم استيعاب كلّ قرارات المجلس في المستقبل.
من جهته علّق يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء على الأمر الحكومي وعملية النشر بالرائد الرسمي فقال «نعتبر ذلك هروبا إلى الأمام واستيلاء على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وستعقد ندوة صحفية قريبا لتوضيح عديد النقاط للرأي العام حول هذه المسألة».
تجدر الإشارة إلى أن عملية النشر ستفتح باب الاعتراضات لمن لم ترضه الحركة القضائية من القضاة المعنيين بها إذ يتم تقديم الملفات إلى مجلس القضاء العدلي طبقا لآجال محدّدة بالقانون لينظر هذا الأخير في تلك الاعتراضات ويعلن عن نتائجها ،هذا ويمكن أيضا للمعترضين الطعن في هذه النتائج ولكن هذه المرة تمام المحكمة الإدارية.