رفعت فيها شعارات لبناء تونس جديدة في جميع القطاعات وذلك من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ،بالإضافة إلى تركيز استراتيجيات وطنية لإصلاح المنظومات في كلّ مؤسسات الدولة وفي كلّ المجالات بما في ذلك القضاء الذي يعاني منذ عقود من عديد المشاكل، اليوم ومع نهاية سنة 2019 ما الذي تحقّق من تلك الآمال؟.
منح الدستور الجديد القضاء لقب السلطة المستقلّة وهو ما اعتبره أهل المهنة انجازا وخطوة نحو تحقيق الاستقلالية الفعلية على ارض الواقع وذلك بمساعدة بقية السلط.
التشريعات
يتطلب إصلاح المنظومة القضائية قاعدة قانونية تتماشى مع متطلبات المرحلة،فمن بين القوانين التي تمّ سنّها خلا سنة 2019 والتي لاقت استحسان الجميع القانون الأساسي عدد 41 المؤرخ في 30 افريل 2019 والتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات،إذ من المنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ في جانفي المقبل، في المقابل هناك قانون تمت المصادقة عليه منذ أكثر من أربع سنوات ولكن لم يتم تفعيله بسبب الحسابات السياسية،نتحدّث هنا عن القانون المنظم للمحكمة الدستورية،هذه الهيئة التي بقيت رهينة التوافقات بين الكتل النيابية صلب البرلمان والذي فشل أكثر من مرّة في انتخاب باقي نصيبه من أعضائها حتى يسلّم المشعل إلى بقية الأطراف المعنية وهما المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية من اجل انتخاب نصيبهم لتكتمل التركيبة،هذا التعطيل ساهم في عديد الإشكاليات من بينها الجدل الذي خلّفته وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي ومن المخوّل بإعلان الوفاة وغيرها من الإشكاليات.
المجلس الأعلى للقضاء ومعركة الاستقلالية
هذا الهيكل القضائي الذي شقّ طريقة رغم الصعوبات وجد في سنة 2019 الاتجاه الصحيح لمساره حيث نجح في الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وذلك بعد أن استكملت تركيبته وقام بانتخاب رئيسه الدائم من خلال تجديد الثقة في يوسف بوزاخر، أولى امتحانات الاستقلالية التي خاضها هذه المؤسسة القضائية كانت مباشرة مع السلطة التنفيذية حول ملف الحركة السنوية للقضاة ومن له صلاحية السلطة الترتيبية،معركة خسرها المجلس الأعلى للقضاء في شوطها الأول حيث فرضت الحكومة سياسة الأمر الواقع ولكن هذا الهيكل عبّر عن تمسّكه واستماتته في الدفاع عن صلاحياته التي منحه إياها الدستور والقانون المنظم له.
البنية التحتية للمحاكم ملف قديم متجدّد
إلى جانب القوانبن والهيئات الدستورية التي تقود قطار الإصلاح هناك جزء مهم جدّا أيضا لا يمكن الحديث عن بناء منظومة جديدة تتماشى والمعايير الدولية دون أن نتطرّق إلى مسالة البنية التحتية للمحاكم هذا الملف الذي بقي على حاله تقريبا إذ يوضع على طاولة النقاش مع كلّ حادثة أو مناسبة ولكن سرعان ما يعود إلى الرفوف رغم الأصوات الكثيرة المنادية بضرورة الاهتمام بالنية التحتية التي أصبحت في عديد مقرات المحاكم تنبئ بالخطر على روادها من قضاة ومحامين ومتقاضين،بالإضافة إلى الملفات التي نجدها متراكمة في كلّ مكان في غياب لكلّ شروط النظام والسلامة.