إلى الرأي العام وذلك يوم 23 جانفي المقبل،تاريخ لم يكن اختياره اعتباطيا بل أنه له رمزية تاريخية،فقد تم خلاله ومنذ أكثر من 172 سنة إلغاء الرقّ في تونس، هذا وقد أعلن الرئيس السابق الباجي قائد السبسي عن جعل موعد 23 جانفي من كلّ سنة عيدا وطنيا لإلغاء العبودية،كما تعمل الهيئة على مزيد دعم نفسها بنفسها من خلال وضع آلية لمتابعة ضحايا هذه الظاهرة والإحاطة بهم ،بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التشغيل لوضع قاعدة قانونية تتصدى لتفاقم عدد مكاتب التشغيل بالخارج بصفة غير قانونية ولمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع المكلف بالإعلام مالك الخالدي.
تعتبر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ثمرة القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلّق بمنع الاتجار بالبشر وقد تم تنصيب أعضائها في فيفري 2017 وعلى رأسهم القاضية والناشطة في مجال حقوق الإنسان روضة العبيدي التي تحصّلت مؤخرا بصفتها رئيسة للهيئة على جائزة أفضل تقرير حول مكافحة هذه الظاهرة لسنة 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية.علما وأن الهيئة تعمل دون إمكانيات ،إذ بقيت الميزانية المرصودة لها من قبل وزارة العدل مجرّد وعود وتسويف.
وقد تم خلال السنة المنقضية تسجيل 780 حالة اتجار بالأشخاص وفق ما جاء في التقرير السنوي الأول الذي أعلنت عنه الهيئة في جانفي 2019 ،إذ بلغ عدد الضحايا من النساء حوالي 578 ضحية أي بنسبة تجاوزت الـ74 .% أما بالنسبة للأطفال فقد بلغت النسبة 48 % أي 377 حالة.وقد تصدّر التشغيل القسري قائمة أنواع الاستغلال.
وتستعدّ الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لاستكمال تقريرها السنوي الثاني منذ تأسيسها وفي انتظار الإفصاح عن آخر الإحصائيات في ما يتعلّق بظاهرة الاتجار بجميع أنواعها فقد حاولنا تسليط الضوء على بعض الأرقام خلال السداسي الأول من سنة 2019 ،فقد أكّد مالك الخالدي المكلّف بالإعلام صلب الهيئة أن هذه الأخيرة تلقت خلال الأشهر الستة الأولى للسنة الحالية 402 إشعارا بشبهة وجود حالة اتجار بالأشخاص تتعلّق بـ397 وضعية وقال في ذات السياق «الهيئة بصدد ضبط الأرقام النهائية لعرضها في التقرير السنوي المنتظر الإعلان عنه في 23 جانفي 2020 بمناسبة اليوم الوطني لإلغاء العبودية، ولكن ما يمكن تأكيده أن حالة الوعي لدى الأشخاص بخطورة هذه الظاهرة وضرورة الإبلاغ عن الحالات في ارتفاع وهذا أمر ايجابي جدّا».
من جهة أخرى تحدّث المالكي عن الآلية الوطنية للإحاطة والتوجيه لضحايا الاتجار بالأشخاص حيث أكّد أنها في طور التجربة وقد انطلقت الهيئة في تطبيقها منذ أشهر للوقوف على مدى فاعليتها وتعديل ما يمكن تعديله قبل أن يتم تعميمها وتبنيها وفق تعبيره. هذه الآلية تعمل على التكفّل بضحايا الاتجار منذ الإشعار وحتى ضمان حياة كريمة لهم من إدماج وإحاطة اجتماعية وغيرها.
على المستوى التشريعي فقد عملت الهيئة على تعزيز الترسانة القانونية ووضع أرضية صلبة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والتصدي لمصادرها غير الشرعية على غرار مكاتب تشغيل التونسيين بالخارج المنتصبة بطريقة عشوائية والتي تتسبب في الإيقاع بعديد الضحايا وفي هذا السياق قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني بسنّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج والذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري عقد منذ ماي المنقضي حضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد، هذا المشروع اليوم لازال في رفوف مكتب مجلس نواب الشعب ويعتبر ارثا تركه النواب القدامى في انتظار إحالته على اللجنة المختصّة لمناقشته قبل إحالته على الجلسة العامة للتصويت.علما وأن عدد مكاتب التشغيل غير القانونية بلغ ضعف المكاتب المركزة بطريقة قانونية وهو ما ينذر بالخطر وبضرورة تمرير هذا المشروع في اقرب الآجال.