على المرابطة في أروقة الولاية إلى حين تلبية مطالبهم المعلقة مهديدين بالتصعيد مع بداية الاسبوع.
اعتصام اهالي وشباب ولاية تطاوين القديم الجديد والذي اصبح يعرف بـ«اعتصام الكامور» في نسخته الثانية من اجل تفعيل كامل بنود اتفاق الاعتصام في نسخته الاولى الممضى عليها منذ جوان 2017 إذ نفّد يوم الخميس الماضي عدد من المحتجين وعيدهم واقتحموا مقر الولاية واخرجوا الوالي واعتصموا بالمقر مطالبين بتفعيل بقية تعهدات الاتفاق الممضي من مختلف مكونات المجتمع المدنى على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والوالي وممثلي الاعتصام طالبوا باستقالة الوالي ممثل السلطة بالجهة باعتبار أنه لم يكن حريصا على اداء مهمته في هذا الخصوص.
الاحتجاج الذي انطلق منذ اكثر من اسبوع وتوج بالاعتصام المفتوح لم يكن مدعوما من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل في البداية لكن بعد جلسة انعقدت عشية يوم الجمعة بين ممثلى الاعتصام وعدد من مكونات المجتمع المدني اكد علي االشتوي أحد أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور لـ «المغرب» انه تم خلالها التمسك بمطالب المعتصمين خاصة أمام عدم تجاوب السلسطات الرسمية مع مطالبهم والتي تتمثل اساسا في تشغيل 500 شاب في الدفعة الاخيرة في شركة البيئة، تشغيل فعلي في الشركات البترولية مع تركيز صندوق للتنمية ..
الاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين دخل على الخط وأعلن في بيان له نشره على صفحته الرسمية على إقرار إضراب عام في قطاع النفط بكافة الشركات البترولية وشركات الخدمات مع ايقاف الإنتاج في شهر جانفي القادم بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة مبرزا ان ذلك يأتي لإجبار الشركات على احترام تعهدها بتشغيل أبناء الجهة مثلما ينص على ذلك اتفاق الكامور.
وشدد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين على مساندته للاحتجاجات التي وصفها بالسلمية لشباب الجهة ودعمه للمطالبة بالتنمية والتشغيل والاستفادة من ثرواتها في خلق مواطن شغل وبعث للاستثمارات.
وأكد الاتحاد على تمسكه بإحداث آليات تصرف في صندوق التنمية الذي ذكر بانه يقدر بـ80 مليارا بعيدا عن صناديق الاستثمار والتنمية والبنوك التي قال انها تسببت في نفور الشباب من الانتصاب للحساب الخاص بسبب صعوبة الاجراءات الإدارية وطول مدة الانتظار متهما الحكومة بالمماطلة والتسويف تجاه اتفاق الكامور والتنصل من تعهداتها والتزاماتها.
وأدان الاتحاد اعتماد الحكومة سياسة التسويف والممطالة وعجزها عن إلزام الشركات البترولية بتفعيل ما اتفقت عليه معها من تشغيل ابناء الجهة، وعدم جدية الحكومة في متابعة الملف ومتابعة درجة تنفيذه.
كما يدرس المحتجون وفق احد اعضاء التنسيقية الخطوات القادمة ومنها تنظيم اعتصام في مختلف شوارع الولاية دون قطع الطرقات والمحافظة حاليا على سلمية الاعتصام. في الطرف المقابل أكد عادل الورغي والي تطاوين في تصريح اعلامي انه من حق الشباب الاحتجاج ولكن اقتحام عدد من المحتجين المنضوين تحت تنسيقية اعتصام الكامور مقر الولاية «خروج عن التقييم الموضوعي للمسألة من الهدوء الى التشنج» واضاف الوالي انه عكس ما يعتقد المعتصمون فان اتفاق الكامور لن يُمكن من تخفيض نسبة البطالة بالجهة الى 1 او 2 %، معتبرا أن ذلك أمر ليس معقولا، مذكّرا بأن من بين بنود الاتفاق احداث صندوق التشغيل والتنمية بمبلغ 80 مليون دينار سنويا للجهة، مبرزا ان الوالي كجزء من الحكومة مسؤول عن تنفيذ هذه البنود مستدركا بأن الأمر يتطلب بعض الصبر والحوار.