بين رئيس قائمة حزب الرحمة سعيد الجزيري ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون من جهة وبينه وبين رئيس الهيئة الفرعية ببن عروس من جهة أخرى بخصوص استرجاع مقعده بالجهة ،كما تحدّث السنوسي عن عملية ابتزاز،لمعرفة أكثر تفاصيل تحدّثنا مع نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر وكذلك الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعند إعلانها عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية قرّرت سحب المقعد الذي تحصّل عليه حزب الرحمة عن دائرة بن عروس لوجود شبهة إشهار سياسي، هذا الأخير قام بالطعن لدى المحكمة الإدارية التي قرّرت إعادة المقعد إليه.
القضاء الإداري هو المعني قانونا بالبتّ في الطعون المتعلّقة بنتائج الانتخابات،ولكن تصريحات تصريحات عضو «الهايكا» -التي أقلّ ما يقال عنها أنها خطيرة- طرحت جملة من التساؤلات،في هذا السياق تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «إنّ القضاء نظر في الملف من زاوية استعمال حزب الرحمة للإشهار السياسي في إذاعته من عدمه وتوصلت إلى انتفاء هذا السبب وبالتالي قرّرت إرجاع المقعد» نافيا استعمال التسجيلات المتحدّث عنها. وقال أيضا «هي مسالة تتعلق بالقضاء الجزائي الذي ينبغي أن يقول كلمته بخصوصها ويحدّد المسؤوليات على ضوء الأبحاث التي سيجريها،أما القاضي الإداري الانتخابي فإن تعهده بالملف كان من زوايا أخرى لا علاقة لها بهذا الموضوع».
من جانب آخر ولرصد موقف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحدّثنا مع فاروق بوعسكر بصفته نائب الرئيس الذي قال « الثابت لدينا من خلال الملف القضائي المتعلق بإلغاء نتائج حزب الرحمة في دائرة بن عروس ان المحكمة الإدارية استندت في تعليل قرارها الابتدائي والاستئنافي على انتفاء شروط الإشهار السياسي في جانب رئيس تلك القائمة وليس على أساس تسجيلات هاتفية بين رئيس الهيئة ورئيس حزب الرحمة ويمكن للجميع الرجوع للقرار القضائي النهائي الصادر في الموضوع عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية ليتأكد من ذلك» وأضاف بوعسكر «تلقى رئيس الهيئة وبقية أعضائها في المسار الانتخابي عشرات الاتصالات الهاتفية من سياسيين وإعلاميين وغيرهم للرد على بعض الاستفسارات والمواضيع ومن الوارد أن يقع تسجيل مكالمات لكن تبقى المسألة أخلاقية قبل كل شيء، فوجود تسجيلات أمر وارد ولكن الابتزاز صعب الوقوع لان حزب الرحمة أرجعت المحكمة الإدارية مقعده وليس الهيئة لأنه الأمر ليس من صلاحياتها بل من صلاحيات القضاء الإداري»
هذا ونفي محدّثنا أن يكون لتلك التصريحات مسّ من مصداقية الانتخابات لأن المحكمة الإدارية ردت عبر الناطق باسمها وفندت ما ورد في كلام السيد السنوسي الذي وصفه «بغير المنطقي وغير المعقول لأن المقعد ارجع بحكم قضائي وليس نتيجة ابتزاز من حزب الرحمة لهيئة الانتخابات».