بعد مجموعة الهنات التي ظهرت فيه عند خوض الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في محطة أولى تعلّقت بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وهي الأولى من نوعها ثم في محطة ثانية تعلقت بالانتخابات التشريعية مما أحدث تقاطعا بين المحطّتين وخلف بعض الانتقادات،موضوع التعديل المطروح اليوم يتعلق بالنقاط التي سيشملها وفق رؤية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تتم إنجاز العملية قانونيا،كلّ هذا تحدّثنا فيه مع فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة المذكورة.
خضع قانون الانتخابات والاستفتاء في أوت المنقضي ،أي قبل بضعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إلى بعض التعديلات التي حضت بمصادقة البرلمان في 22 أوت 2019 وشملت الفصول 46 و49 و146 من القانون الانتخابي والتي تعلّقت باختصار الآجال الخاصة بالانتخابات الرئاسية المبكّرة التي تم تقديم موعدها على خلفية وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي وأصبحت هيئة الانتخابات مرتبطة بأجل 90 يوما لانتخاب رئيس جديد.
يعاد اليوم طرح الملف من قبل حكومة تصريف الأعمال وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي كانت هذه النقطة من بين قائمة التوصيات التي خرجت بها من الدورة التقييمية التي عقدتها مؤخرا والتي من المنتظر أن تتوّجها بتقرير،لماذا أعيد طرح هذا الموضوع؟سؤال أجابنا عنه فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقال «تعديل القانون الانتخابي في أكثر من موضع أصبح ضروريا والوقت بعد الانتخابات وقبل الدخول في مسار انتخابي جديد مناسب لذلك لان التنقيح في السنة الانتخابية غير محبذ ومخالف للمعايير الدولية الفضلى في مجال الانتخابات وأفضل وقت لذلك يكون..بعد الانتهاء من الانتخابات وتقييم العملية الانتخابية برمتها وقبل الدخول في انتخابات جديدة والتي ستكون مبدئيا في 2023 ومن الآن إلى ذلك الوقت يجب العمل على تقييم القانون الانتخابي وكذلك قانون الهيئة وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه».
بالنسبة إلى أهم النقاط التي تستحقّ التعديل والثغرات التي وجب تفاديها صلب القانون الانتخابي وفق قراءة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدّث عنها بوعسكر فقال» توجد العديد من النقاط التي سنضمّنها في التقرير لكن يمكن استعراض أهمّ نقاط الضعف في القانون الانتخابي والتي تتطلب المراجعة على غرار الأحكام المتعلقة بمراقبة الحملة الانتخابية وخاصة رقابة تمويل الحملات الانتخابية وردع الجرائم الانتخابية في أجال قصيرة تراعي خصوصية المادة الانتخابية».
نبقى مع الجانب القانوني للمسألة فإن من يمكنه تقديم مقترحات تعديل بخصوص القانون الانتخابي هي الحكومة و البرلمان أما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فدورها استشاري وجوبي ولكن غير ملزم وفق تعبير محدّثنا الذي أضاف أيضا «سنقدّم مقترحاتنا ضمن التوصيات التي ستكون في التقرير وستقع مناقشته صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب ولكن بعد إكمال التقرير وإيداعه لدى للرئاسات الثلاث، فالهيئة تتم استشاراتها وجوبا من طرف الحكومة والبرلمان في كل مشاريع القوانين ذات العلاقة بالانتخابات لكن قانونيا ودستوريا من يمكنه اقتراح تعديل القانون الانتخابي هي الحكومة أو البرلمان وليست الهيئة فنحن نستشار ويقع الاستماع إلينا فقط ولكن رأينا غير ملزم فالحكومة تراسل الهيئة بمشروع القانون لإبداء الرأي كتابة ولا تستمع إلينا مباشرة»