لها من قبل رئيس الجمهورية حتى تنشر بالرائد الرسمي، تأخير هو الأول من نوعه منذ تولي المجلس الأعلى للقضاء لهذه المهمة الأمر الذي جعله يخرج عن صمته ويصدر بلاغا يندّد فيه بالوضع ويلوّح بممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته،لمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط تحدثنا مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
هذا المشهد يعتبر الأول من نوعه بين المجلس الأعلى للقضاء كهيكل مسؤول على منظوريه من القضاة وعلى ضمان حسن سير مرفق العدالة واستقلالية السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية،فالتأخر في نشر الحركة القضائية 2019 - 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية زاد عن حدّه مما كانت له تداعيات كبرى وسلبية على القضاة سواء من المتخرجين الجدد أو ممن شملتهم الترقيات حيث لم يتمكنوا من الحصول على مرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر كما تسبب عدم النشر في تعطيل المرحلة المقبلة وهي الاعتراضات مما خلق نوعا من عدم الاستقرار في المحاكم وفق ملاحظات أهل القطاع.
ترجم المجلس الأعلى للقضاء عدم إمضاء رئيس الجمهورية للرأي المطابق المتعلق بالحركة القضائية لهذه السنة رفض مبطّن وهو ما تسبب في تعطّل مصالح القضاة الذين عبروا عن تذمرهم من تواصل هذا الوضع،وأمام كلّ هذا قرّر المجلس ا الخروج عن صمته حيث عقد جلسة عامة طارئة مؤخرا وضع خلالها المسألة على طاولة النقاش واعتبر أن التأخير الحاصل محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله بما من شانه أن يدخل اضطرابا على السير العادي لعمل المحاكم والمسّ من حقوق القضاة وخلق أزمة عير مسبوقة في مرفق العدالة ،من جهته قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء «إنّ عدم الإمضاء إلى حدّ اليوم على الحركة القضائية يعتبر رفضا حيث كان من المفروض الإمضاء دون مناقشة ولكن هناك رغبة من السلطة التنفيذية لوضع يدها على القضاء».
هذا وقد أكد المجتمعون خلال الجلسة العامة على أن رئيس الجمهورية ليس له اي دور رقابي على الرأي المطابق المتعلق بالحركة القضائية ومدى مطابقته للقانون خاصة وانه قد تم اتخاذه طبقا للضوابط الواردة بالفصل 106 من الدستور وأحكام القانون الأساسي المنظم للمجلس.
هذا ودعا المجلس رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد إلى ضرورة الإسراع في إمضاء الرأي المطابق للحركة السنوية للقضاء العدلي في اقرب الآجال، وقد لوّح باستعمال كلّ الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير المرفق والعزم على عقد ندوة صحفية قريبا، ماهي هذه الوسائل القانونية ؟سؤال أجابنا عنه يوسف بوزاخر فقال «إذا لزم الأمر سنلجأ إلى القضاء الإداري وتقدم طعنا في رفض الإمضاء عن الرأي المطابق للحركة القضائية»